القنيطرة. 43,44 مليون درهم لإعادة تأهيل وتهيئة البنيات التحتية القضائية

وتندرج هذه المشاريع، التي أشرف على تدشينها أمس الاثنين، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في إطار مخطط الوزارة المتعلق بتأهيل البنية التحتية القضائية بالمملكة.

وهكذا، تم تخصيص غلاف مالي قدره 17 مليونا و820 ألف درهم لإعادة تأهيل المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، ثمانية ملايين و740 ألف درهم منها موجهة لأشغال إعادة التأهيل، وثمانية ملايين وثلاثون ألف درهم منها مخصصة لأشغال التهيئة، خاصة ما يتعلق بالجانب المعماري والتقني، ومليون و50 ألف درهم لأشغال التهيئة الخارجية، وذلك على مساحة إجمالية مغطاة تقدر بـ4500 متر مربع.

وفي ما يتعلق بتوسيع المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالقنيطرة، المشروع الذي تطلب غلافا ماليا يقدر بـ25 مليونا و620 ألف درهم، على مساحة تناهز 3920 متر مربع (3597 متر مربع منها مغطاة)، فإن البنايتين تضمان، على الخصوص، فضاءات صحية وقاعات للاجتماعات والتكوين، ومكاتب المحامين والأرشيف والشرطة، ومرافق صحية، وخلايا مخصصة لقضايا العنف في حق النساء.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز بنعبد القادر أن هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الوطني المتعلق ببناء مرافق قضائية جديدة وتهيئة وتحديث البنيات القائمة على المستوى الوطني، والهادف إلى ضخ دينامية جديدة في العمل القضائي.

وأشار إلى أن توسيع محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالقنيطرة والمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب يروم توفير الظروف الملائمة للمحامين والقضاة وأطر قطاع العدل وكذا المرتفقين، الذين سيتمكنون من ولوج مباشر لمكتب الاستقبال دون الاضطرار للمرور عبر الفضاءات المخصصة للجلسات والمتقاضين.

وأوضح الوزير أن أشغال توسيع وإعادة تأهيل وتهيئة المحكمتين الابتدائيتين بالقنيطرة وسوق الأربعاء ومحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ستمكن من ضمان تنظيم أفضل للخدمات، لفائدة، على الخصوص، مجموع الأطر القضائية والقضاة والمحامين، وأيضا ضمان استقبال أفضل للمواطنين.

وتوجد عدد من المشاريع الأخرى بالقنيطرة، في طور الإنجاز أو الدراسة، بكلفة إجمالية تناهز 40 مليونا و784 ألف درهم، خاصة ما يتعلق ببناء مركز القاضي المقيم بكل من حد كورت وجرف الملحة، وتهيئة قسم قضاء الأسرة بكل من القنيطرة وسيدي قاسم.