وتقول اليومية، إن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية ورئيس جهة الشرق ومندوبية المياه والغابات والمقاولات، التي رست عليها الصفقة، قامت بزيارة ميدانية لهذه الآبار، في انتظار إعطاء الانطلاقة الرسمية للأشغال، حيث تقرر إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة الذين كانوا يشتغلون في الآبار كما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع رسمي عرفه مقر إقليم جرادة، وبحضور ممثلين عن العمال.
وتردف الجريدة، أن إقليم جرادة، يتوفر وفق إحصائيات رسمية، يتوفر على حوالي 3400 بئر عشوائي لاستخراج الفحم الحجري، أو ما يصطلح عليه لدى الساكنة بـ «السندريات »، حيث ظلت تشكل، وعلى مر السنين، مجموعة من المخاطر على الساكنة، إذ تم تسجيل ثلاث وفيات بهذا الخصوص، جراء الضحايا في هذه الآبار المهجورة، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي تلحقها بالمجال الغابوي.
وظلت هذه الآبار تشكل مورد عيش للعديد من الأسر، منذ إغلاق مناجم الفحم بمدينة جرادة خلال بداية هذا القرن، وتسريح مئات العمال، وذلك بالرغم من المخاطر التي تحذق بحياة العاملين بها.
الآبار العشوائية
وتضيف اليومية، أن الشغل الشاغل للعديد من الشبان البحث والتنقيب على مادة الفحم الحجري داخل الأنفاق الأرضية والآبار العشوائية، من أجل استخراجها وإعادة بيعها لبعض الشركات التي انتشرت كالفطر منذ إغلاق مفاحم المغرب لأبوابها.
يذكر أن مدينة جرادة، عرفت احتجاجات سلمية تضامنا مع واقعة وفاة شقيقين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم.