إصلاح التعليم يهدد آلاف الكتبيين بالمغرب

ونقلت يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين 28 غشت تصريحا ليوسف بورة، رئيس جمعية الكتبيين بالمغرب، أكد فيه أن الإصلاح الذي سيشهده قطاع التعليم خلال هذا الموسم سيحرم فئة الكتبيين من فرصتهم السنوية الوحيدة لإحداث نوع من التوازن الهش في ماليتهم.

ونقلا عن مصادر الجريدة، فتغيير كل المقررات الدراسية سيكبد الكتبي خسائر مادية كبيرة مما يحتم على الوزارة الوصية على القطاع البحث عن حلول لجبر الضرر وخلق توازن في مالية الكتبيين المتضررين من هذا الإصلاح، الذي يجب أن ألا يقف عند حدود بنايات المؤسسات التعليمية التي شملت أغلب المؤسسات عبر التراب الوطني، وكذا تغيير الطاولات وغيرها، والذي يترجم وجود رغبة وتوجها نحو تحقيق طفرة في المنظومة التعليمية شكلا ومضمونا، وهو ما يجب ألا يكون على حساب الكتبيين فقط، بل يجب مراعاة الظروف الخاصة بهذه الفئة.

وأشار بورة، إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد على أن هنالك نية لدى وزارة التعليم والتكوين المهني لإحداث تغيير شامل للمقررات المدرسية، بداية من الموسم المقبل 2018-2019 بعد الإلغاء والتغيير اللذين طالا بعضها خلال السنة الماضية، خصوصا مقررات التربية الإسلامية واللغة الفرنسية، وهو ولَّد لدى الكتبيين خوفا كبيرا من أن يجرفهم تيار الإفلاس.

وتابعت اليومية، أن تجار الكتب المستعملة هم أيضا سيتكبدون خسائر فادحة، وذلك بسبب بوار ما يملكونه من مقررات، وهم من أوائل من اكتوى مباشرة بتبعات هذا الإجراء الذي اتخذ دون سابق إستشارة أو إعلام مع جميع المتدخلين والهيئات، يضيف بورة.

وأردف المتحدث ذاته، أن عملية التغيير سيستفيد منها بعض الناشرين المحظوظين والمتحصلين على صفقات الدولة المبرمة في هذا الإطار، غير أنها ستكون الضربة القاضية بالنسبة إلى الكتبيين البسطاء وكذا صغار الموزعين الذين أفقدهم الإصلاح جزءا من رساميلهم ومخزوناتهم من الكتب، مضيفا أنه رغم المراسلات والمبادرات التي ظل الكتبيون يقومون بها اتجاه العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية لأزيد من 20 سنة خلت، إلا أن لا أحد استجاب لطلبهم لحد الآن، ومن أجل إخراج مشاريعهم من الهامشية إلى فضاءات تليق بالكتاب وبالدور الثقافي والاجتماعي الذي يضطلعون به.

وأكد الكتبيون أنهم ليسوا المتضرر الوحيد من عملية تغيير المقررات بل هنالك أسر ومعوزون صغار وأرباب مكتبات، وأنه وجب القطع مع سياسة تحميل ضعفاء هذا الوطن تكلفة أي إصلاح، كما دعوا إلى فتح حوار مع من يمثل هذا القطاع من أجل وضع إجراءات مصاحبة تمكنهم من تجاوز هذا المأزق، وإلا فإن أزمتهم المالية والاجتماعية ستتفاقم وهي تمس أيضا آلاف العمال المباشرين وغير المباشرين.