مدير مكتب الصرف يعتبر الممتلكات العقارية بالخارج استثمارات مغربية

وأكد المسؤول ،في حديث مع جريدة ليكونوميست،أن عدد التراخيص الممنوحة من قبل مكتب الصرف لشراء ممتلكات عقارية في الخارج "ضئيل"، موضحا أن الأمر يتعلق بشكل مباشر بالنشاط المهني، الذي يتطلب كثرة السفر والإقامة لفترة طويلة.

وأبرز أن مكتب الصرف يتابع هذه العمليات، شريطة تقديم تصاريح سنوية للمداخيل المحتملة ذات الصلة بالإيجار أو نقل وترحيل المنتوجات.

وأضاف السيد حمري "ان الأمر ليس مرتبطا بتشجيع اقتناء منزل ثان ولا بشراء منازل فاخرة، ولكن عندما يتم استيفاء الشروط وتظل قيمة الملك العقاري في مستوى مقبول، يبقى قرار المكتب للترخيص بشراء عقار، من الناحية الاقتصادية، معقولا، لتمكين بعض الأسر من عدم اللجوء إلى الممارسات غير القانونية".

وفي ما يتعلق بتسوية النفقات المتعلقة باستغلال شقة في الخارج ، قال السيد حمري إن "امتلاك شقة في الخارج يمكن أن يكون مشمولا من خلال المداخيل الناتجة بواسطة الملك العقاري ذاته، أو عن طريق التحويلات من المغرب لحساب بنكي، بالدرهم القابل للتحويل مدعوم ب75 في المائة من الأصول السائلة المحولة".

وبخصوص التدابير التي تفرض على المغاربة المقيمين في الخارج، والذين اقتنوا عقارات في الخارج عبر قروض، أكد المسؤول ذاته أن المغاربة القاطنين بالخارج يستفيدون من خطة للصرف تتيح لهم استخدام حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، تمكنهم من التصرف في كافة مدخراتهم أو جزء منها خلال ممارسة أنشطتهم في الخارج.