هذه استراتيجية وزارة الثقافة لاستقطاب الانتاج السينمائي الأجنبي

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذه الاستراتيجية، "تهدف إلى تعزيز الشركات في القطاع السينمائي، وتقوية منظومة دعم الأفلام المغربية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي في المغرب، وتعزيز صورة المملكة كوجهة للتصوير والعرض".

ويضيف المصدر ذاته، أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أكد خلال زيارة قام بها لورش القرية السينمائية العالمية بورزازات، على "أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين بالقطاع، من خلال اعمال مقاربة تشاركية مثلى، لضمان حسن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتطويره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد، بهدف جعل المغرب مركز استقطاب إقليمي ودولي للصناعة السينمائية".

وأبرز الوزير أن الوزارة، "ستعمل على توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي، لما له من أثر إيجابي ينعكس على حسن ترويج صورة المغرب على المستوى الدولي وكذا استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة، "تواصل تنظيم ودعم وعقلنة تدبير قطاع السينما ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية والترويج الملائم، بما يجعل السينما المغربية مبدعة ومرآة للهوية المغربية ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والإبداعية، والانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي".

وفي هذا الصدد، باشرت وزارة الثقافة والاتصال العمل على وضع مشاريع نوعية على مستوى إصلاح الورش القانوني، وذلك بتجديد الإطار القانوني للمركز السينمائي المغربي، والمتمثل في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز، لتمكينه من الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية وتطوير أنشطتها بغرض كسب الرهانات المرتبطة بالاحترافية والتنافسية والتنظيم.

ويشمل الورش القانوني أيضا، المرسوم المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي ليشمل الإنتاج السينمائي الأجنبي، بهدف تعزيز صورة المغرب على المستوى الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.

وكان وزير الثقافة والاتصال، قد أكد أن مجموع الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج بالمملكة برسم سنة 2017، بلغ حوالي 496,8 مليون درهم، تم رصدها في إطار إنتاج 27 فيلما طويلا وستة أفلام قصيرة وتسعة مسلسلات تلفزية و56 شريطا وثائقيا، بالإضافة إلى عدد من الأغاني المصورة والوصلات الإشهارية والأفلام المؤسساتية.