تقرير جطو انتقد، كما نشرت جريدة المساء، عدم إدلاء الجمعية بالميزانية السنوية قبل استفادتها من الدعم، دون أن يلزمها المجلس الإقليمي للمدينة بالإدلاء بها، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين الأولى والثانية، من قرار وزير الاقتصاد والمالية في 31 يناير 1959، والذي يلزم الجمعيات التي تتلقى الدعم بإعداد ميزانية سنوية، تظهر جميع المصاريف المزمع أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها.
وطالب التقرير بالتقيد بالضوابط القانونية في منح الإعانات لفائدة الجمعيات، واعتماد معايير دقيقة كفيلة بتمكن الجمعيات من الاستفادة من الدعم بشكل موضوعي، خاصة وأنه وقف على عدم اعتماد وتحديد معايير دقيقة وموضوعية، من طرف المجلس الإقليمي لمنح الدعم للجمعيات.