جطو يحيل مبذري "المال السايب" على الرميد

نبدأ هذه الجولة الصحافية من جريدة الصباح في عددها ليوم غد الاثنين،حيث كتبت اليومية أن ادريس جطو أكد إحالة ست قضايا على وزير العدل والحريات، قد تستوجب عقوبات جنائية تهم 37 شخصا، حيث أفاد التقرير حسب الصباح، أنه تم التدقيق والبت في ما يتعلق بالاختصاصات الأخرى للمحاكم المالية، في 1020 حسابا مقدما من قبل مختلف المحاسبين العموميين.

وحسب الجريدة، فقد "همت إجراءات المتابعة أمام المجلس، في مجال التأديب الذي يهم الميزانية والشؤون المالية، 78 شخصا، كما تم إصدار 82 حكما وقرارا في إطار الاختصاصات الموكلة للمجلس".

أما أخبار اليوم، فأضافت أن "تقرير جطو أكد أنه لم يتم احترام المساطر القانونية عند إبرام صفقتي لقاحات وزارة الصحة، اللتين تم إبرامهما في عهد ياسمينة بادو، وهو الرأي الذي أجمع عليه قضاة جطو والوزير الحالي المسؤول عن القطاع، الحسين الوردي".

كما تتطرق الجريدة، إلى توقف التقرير ولأول مرة، عند "المال السايب" في الصحراء، معتبرا أن صفقات بالملايين لا تتوفر على الوثائق التي تؤكد حقيقة أوجه صرفها.

كما أشارت جريدتي الأخبار والناس معا، إلى تطرق تقرير جطو إلى الشق المتعلق بالأحزاب، "حيث لم تبرر الأخيرة صرف 49 مليونا و 844 ألف درهم من دعم لدولة، وأن المجلس وجه تنبيها إلى 11 مستشارا في الغرفة الثانية ونائب برلماني واحد من الغرفة الأولى حول تصريحهم بالممتلكات".

جاء وقت الحساب

تحدثت الصحافة منذ مدة طويلة عن اختلالات شابات صفقة اللقاحات في عهد الوزيرة بادو، وجاء التأكيد من خلفها الحسين الوردي، واليوم يأتي جطو وقضاته ليزيد الواضح توضيحا، فما تنتظر النيابة العامة لتحريك المسطرة القضائية؟

كما أنه من المفيد أن ينضبط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المرجعية الدستورية، ويقدم عرضا بنتائج أعماله أمام البرلمان الذي يفتح نقاشا حول خلاصاته، لأن ذلك سيمكن الرأي العام من تتبع وقائع تدبير المالية العامة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، وفي مقدمتها مراقبة صرف الأموال وصيانة مبادئ الحكامة والشفافية، فيما على متتبعي الشأن العام أن يتمعنوا جيدا في تقارير المجلس الأعلى، فتلك هي البداية الحقيقية لممارسة الإصلاح.