وذكرت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن « الدراسات التقنية الخاصة بمشروع تضمنت إنشاء سد على وادي تكنيت بالجماعة الترابية أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت مع توصيات بضرورة مراعاة مصالح السكان المحليين، من خلال بناء حواجز اسمنتية تفصل السد عن الحقول والمقبرة المحادية له، حماية لها من أية أضرار، وهو الأمر الذي استبشرت به الساكنة في حينه ».
وتابعت البرلمانية أن « السكان فوجئوا بحلول تقنيي وزارة التجهيز والماء من أجل إحصاء الحقول المتواجدة على ضفة الوادي الذي سيحدث عليه السد أعلاه، تمهيدا لنزع ملكيتها ضدا على مضمون الدراسة التي أنجزت في هذا الصدد، وهو ما يطرح سؤال مصداقية العمل الذي أنجز على هذا المستوى من جهة، وحجم الاضرار المتوقعة لذلك على مصالح الناس ».
ونبهت البرلمانية: « يحتمل أن تنهي عملية نزع الملكية هذه وجود واحة ايكولوجية في عين المكان، وهي من المشاريع الفلاحية التضامنية المهمة بالإقليم، والتي تشجع على الاستقرار واستقطاب الشباب، وساهمت في إحداث تعاونيات وشركات فلاحية، وكذا في استقطاب النساء اللواتي استفدن من تكوينات في هذا المجال ويشتغلن في حقولهن ».
وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل « الحيلولة دون تأثير سد بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت على مصالح السكان المحليين، فيما يتعلق باستغلالهم لحقولهم، واستمرار وجود الواحة الإيكولوجية والفلاحية التضامنية النموذجية بهذا الموقع ».
