حجز طن من لحوم «بيبي» فاسدة بضواحي القنيطرة

لحوم بيضاء فاسدة

في 29/05/2025 على الساعة 21:54

أقوال الصحفتجري مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالقنيطرة أبحاثا مع مشتبه فيه يوجد رهن الحراسة النظرية، عد الموزع العشوائي لأطنان اللحوم البيضاء بالجهة إذ تروم التحقيقات الكشف عن مختلف أنشطته المشبوهة والتعرف على باقي المتعاملين معه من التجار الذين يفضلون التعامل مع المذابح السرية للحوم عوض المجازر القانونية التي تخضع للمراقبة البيطرية والصحية.

وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 30 ماي 2025، أن عناصر الدرك التابعة لمركز البيئة أنجزت بعد عمليات ميدانية بمركز سيدي الطيبي إثر معلومات دقيقة حول نشاط المشكوك في أمره وعلاقاته التجارية مع مجموعة من المتعاملين معه، ممن يقتنون منه كميات كبيرة من لحوم الديك الرومي، واتخاذه من محل سري مجزرة ومعملا لفصل اللحوم عن العظام وتعبئتها في أكياس قبل توزيعها كما توصلت بمعلومات تفيد مضاعفته الكميات لتصريفها لمناسبة عيد الأضحى باستغلال الطلب الزائد.

وأضافت الجريدة أن العمليات الميدانية التي همت أكثر من موقع، انتهت بحجز كمية مهمة قدرت بـ1088 كيلوغراما من لحوم الديك الرومي المذبوحة بطريقة لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.

وأفادت مصادر متطابقة أن دورية من رجال الدرك تابعة لمركز البيئة، توجهت بداية إلى محل للجزارة خصصه المشكوك في أمره لإعداد اللحوم وتعبئتها في أكياس قصد توزيعها على المطاعم ومحلات الأكلات السريعة بالقنيطرة والنواحي، إذ تم ضبطه متلبسا ومنكبا على تهيئة كميات منها في ظروف تنعدم فيها شروط النظافة والصحة، قبل أن تسفر التحريات والأبحاث الأولية عن الاهتداء إلى معطيات تفيد أن المعني بالأمر يخزن اللحوم بمسكنه بسيدي الطيبي ما دفع أفراد الدورية إلى الانتقال إليه، بعد إشعارها النيابة العامة وتوصلها بتعليمات منها لاستكمال المساطر.

وبعد تفتيش المنزل الموصوف، تم العثور على كمية من اللحوم البيضاء المجمدة في ظروف لا تحترم الشروط الصحية، وموازاة مع ذلك، دخلت على الخط الجهات الأخرى المعنية بالمراقبة، لتتشكل لجنة إقليمية ترأسها ممثل السلطة المحلية بسيدي الطيبي وممثل عن « أونسا »، والتي انتقلت إلى المكان، قصد القيام بمهامها واتخاذ الإجراءات المتعينة.

ووضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، للبحث معه حول ظروف وملابسات القضية وإيقاف المشاركين والمساهمين معه في الأنشطة التي يجرمها القانون والتنظيمات الإدارية.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 29/05/2025 على الساعة 21:54