وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الخميس 24 يوليوز 2025، أن هيئة المحكمة برئاسة القاضي علي الطرشي، اضطرت إلى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل بعد أن تقدم نقيب هيئة المحامين محمد حيسي، الذي يؤازر مبديع، بملتمس التأجيل لأسباب صحية، مؤكدا أن موكله، ورغم حضوره إلى المحكمة، غير قادر على التفاعل مع مجريات المحاكمة.
وأضافت الجريدة أن مبديع أكد خلال استجوابه المقتضب، أنه خضع لفحوصات طبية داخل السجن مرتين في اليومين الأخيرين، كان آخرها صباح الثلاثاء، مما يؤكد تفاقم وضعه الصحي، وكانت تلك الجلسة تحظى باهتمام بالنظر إلى أن التهم المتابع بها مبديع محورية في الملف، وحاسمة في تأكيد أو نفي تبديد المال العام.
وذكرت الصحيفة أنه خلال انعقاد الجلسة طالب محام من هيأة دفاع المتابعين في الملف، باستدعاء شاهد يدعى الصحراوي، واصفا شهادته بالمحورية في مسار القضية، لأن تصريحاته السابقة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت سببا مباشرا في اعتقال أربعة متهمين ضمن الملف، وهو الملتمس الذي اكتفت الهيأة بالتأكيد على أنه سيتم النظر فيه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها سبق أن تطرقت إليه في جلسات سابقة.
وتابعت اليومية الحديث عن الموضوع على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أن هيأة المحكمة استمعت في جلسة سابقة إلى ممثل مكتب دراسات متابع في الملف ووجهت برئاسة القاضي علي الطرشي، عددا من التساؤلات إلى المتهم، استنادا إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومحاضر التسليم المؤقت المرتبطة بالصفقة رقم 2006/6، ضمن مشاريع التأهيل الحضري بالمدينة.
وانطلقت الجلسة بالشهادة التي قدمتها الكاتبة الإدارية بشركة « سنتال غوتيير » ، يقول المصدر ذاته، التي أفادت عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن ملفات العروض داخل الشركة كانت تعد أحيانا بطرق تفتقر إلى المعايير القانونية، مشيرة إلى وجود تلاعب في قيمة الضمان المؤقت لبعض الصفقات، وهو ما نفاه المتهم بشكل قاطع، معتبرا أنها لا تملك الأهلية للاطلاع على تفاصيل دقيقة تخص الصفقات والمشاريع التي أشرف عليها مكتبه.
كما ناقشت المحكمة صفقة تخص مشروع تأهيل حضري، حيث أقر المتهم بأن شركته أنجزت 12 صفقة مماثلة، من بينها صفقة مع شركة « بيكترا » ، التي له معها نزاعات سابقة، وبدورها استفسرت النيابة العامة المتهم عن استعانته المتكررة بشركات مناولة، فأوضح أن مكتبه كان يؤمن المعدات التقنية، فيما تتكفل الشركات المتعاقدة بتوفير اليد العاملة، مرجعا ذلك إلى ضعف الموارد البشرية داخل مكتبه.
وأقر المتهم بأن أداء مستحقات هذه الشركات كان يتم نقدا، مؤكدا أن ذلك لا يخالف القوانين المعمول بها، أما في ما يخص التحويلات المالية، اعترف المتهم بإجراء تحويلين ماليين بقيمة 200 ألف درهم و300 ألف، موضحا أن المبالغ دفعت لمقاول كان يشتغل معه في مشاريع تتعلق بالصرف الصحي.
