وبحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 9 غشت 2024، فقد خلف تواجد أكوام من الأزبال المتناثرة في الشوارع والأحياء والتي تنبعث منها روائح كريهة، استياء السكان، بعدما تحولت شوارع وأزقة المدينة إلى مطارح مفتوحة للنفايات، في ظل تجاهل الشركة المعنية بتدبير هذه النفايات بسلا أمام هذا الوضع.
وكتبت الجريدة في خبرها أن عدد من نقاط التجميع بمقاطعات المريسة ، تحولت إلى نقاط سوداء مع انتشار الأزبال في تشويه المجال البيئي، نتيجة لجوء السكان إلى رمي هذه الأزبال بشكل عشوائي إما في أكياس بلاستيكية، أو إفراغها مباشرة على الأرض.
في السياق ذاته، تشير الجريدة، نظم عشرات العمال التابعين الشركة النظافة «ميكومار» المريسة بسلا، وقفة احتجاجية أمام جماعة سلا، وقال ممثلو العمال في بيان بهذا الخصوص، « إن هذا المشكل ما زال قائما منذ سنة، حيث يعاني عمال النظافة من هذا الحيف غير المقبول، بسبب عدم المساواة مع عمال شركات نظافة بالمدينة يتمتعون بأجور ومنح أفضل»، مشيرين إلى أن عمال النظافة يشتغلون في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة
غير أنهم لا يتمتعون بحقوقهم المشروعة والعادلة ولا يتوفرون على الوسائل الضرورية للاشتغال» حسب النقابيين، مضيفين أن هذه الفئة من العمال تقدم خدمات جليلة للسكان وتسهر على نظافة المدينة، وأنهم يتعرضون لتعسفات واستغلال من طرف بعض المسؤولين الإداريين في الشركة، من خلال تكريس بعض الممارسات منها عدم إشراك النقابات في المرحلة الانتقالية التي عرفتها الشركة والتستر على المعلومات بخصوص الصفقة الجديدة».
وأوردت الجريدة في خبرها، أن تقارير صادرة عن لجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات كانت قد رصدت اختلالات في التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات والأزبال بسلا، وأشارت التقارير إلى أنه رغم ملايير الدراهم التي يستنزفها القطاع من ميزانية الدولة والجماعات المحلية، إلا أن هناك أخطاء جسيمة في تدبير عدد من الاتفاقيات مع شركات خاصة أثرت على جودة الخدمة العمومية، حيث ما زالت مناطق تغرق في الأزبال والنقاط السوداء في المدينة، رغم الإمكانيات والاستثمارات المرصودة، بعد مراقبة التدبير المفوض لخدمة جمع وإفراغ النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وخدمة كنس الطرق والساحات العمومية بجماعة سلا، والتي شملت أربعة عقود منتهية وعقدين ساري المفعول من بينها عقد يمتد لست سنوات بمبلغ سنوي بلغ حوالي 40 مليون درهم.
