وأوردت يومية « الصباح » على صفحتها الأولى في عددها ليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، أنه وبعد أن أغلق في وجهه باب القضاء، مرة بحفظ شكايته ومرة بإشهار ورقة التقادم، طرق أخيرا، باب جهات عليا عبر مراسلات دائمة يشكو فيها موظفين بوزارة الفلاحة والجيش وقتها بالسطو عليها كاملة، بطرق ملتوية، بمجرد تحويلها إلى المغرب.
وأضافت الجريدة أن تفاصيل القضية تعود إلى 1991، عندما كان المشتكي يبلغ من العمر أربعين سنة، فقرر المشاركة في رهان مدني لتشجيع الفرس جرى بفرنسا، اختار أرقامه بعناية وسدد الثمن بوكالة تابعة للرهان بالبيضاء، وفي الغد كانت المفاجأة إذ فاز بمبلغ مالي قيمته عشرة ملايير سنتيم.
وبحكم عدم معرفته بطريقة تحصيل الأرباح من منظمي الرهان الفرنسيين، يقول المصدر نفسه، استعان بصديق له موظف بوزارة الفلاحة فسلمه نسخة شمسية من الأرقام الفائزة، وآنذاك بدأ مسلسل المعاناة المتواصل إلى اليوم.
ويحكي المتضرر، حسب الصحيفة ذاتها، أن أول طعنة تعرض لها كانت تغيير أرقامه الرابحة من قبل مسؤولة عسكرية سابقة، بتواطؤ مع صديقه الموظف بوزارة الفلاحة، حسب شكايته، إذ تم التمويه عليه أن الأرقام التي بحوزته غير معنية بالجائزة.
وبعد فترة، يضيف المصدر نفسه، اكتشف أن أمواله كاملة حولت من فرنسا إلى المغرب، وأن المشتكى بهم استغلوا الصورة الشمسية لأرقامه بعد فبركتها للحصول على الغنيمة كاملة بل الأكثر من ذلك، أنهم أوهموا، قبل ذلك مؤسس الرهان بفرنسا أن صاحب الأرقام مجهول الهوية.
وأردفت اليومية أن الضحية أدرك أنه وقع في النصب، فتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وقتها، فكان مصيرها الحفظ بعد ضغوط مارستها أطراف مجهولة ليتقدم بشكاية إلى جهات عليا ضد الموظفة العسكرية فكان الرد مطالبته بمتابعتها قضائيا.
وظل الضحية يكابد لاستعادة أمواله دون توفره على دليل مقنع، إلى حدود عام 2003، عندما تطوع زميل له بالبحث في أرشيف وزارة الفلاحة، فحصل على وثيقة تؤكد أن أرقامه هي الفائزة بعشرة ملايير، وأن المشتكى بهما استوليا عليها بتواطؤ مع جهات، وأنه تم استثمارها في البورصة ويستفيدان من أرباحها وفوائدها إلى اليوم، وفق المصدر.
وتابعت اليومية سرد بقية أحداث القضية على صفحتها الثانية موردة أن الضحية قصد مسؤولي البورصة لاستعادة أمواله، فكان الجواب الرفض، لغياب أي دليل يؤكد صحة كلامه، فتقدم بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، وفتح بحث فيها من قبل الشرطة القضائية، ليتقرر في الأخير حفظها، ولما حاول تقديم أخرى رفضت بسبب التقادم.
وذكرت « الصباح » أن آخر محاولات صاحب العشرة ملايير الضائعة، هي عقد لقاء مع مسؤول بوزارة أبدى استعداده مساعدته وإعادة ماله كاملا له شرط الحصول على توقيع مسؤول كبير في الدولة، قبل أن يطالبه بمغادرة مكتبه وأغلق بابه في وجهه إلى حين نجاحه في تحقيق هذا الطلب « المستحيل ».
