وردا على مقال بعنوان « تفكيك شبكة للإجهاض السري بمستشفى طنجة »، نشر في زاوية « أقوال الصحف » على موقع Le360، نقلا عن عدد جريدة « الأخبار » الصادر بتاريخ 22 ماي 2025، أكدت إدارة مستشفى طنجة الجامعي أن أحد الموقوفين، الذي ورد وصفه في المقال كحارس أمن بالمستشفى، كان قد تم فصله من عمله منذ مدة من طرف الشركة المُشغّلة، بعد توصّل إدارة المستشفى بشكاية في حقه بسبب « خطأ مهني جسيم ». ورغم تنازل المشتكي لاحقا عن المتابعة القضائية، إلا أن الإدارة رفضت إرجاعه إلى العمل « حرصا على الانضباط المهني ».
أما الشخص الثاني، والذي يعمل سائقا لسيارة إسعاف، فقد تم منعه من ولوج المؤسسة الصحية بناء على « شكايات متكررة من الموظفين بسبب سلوكياته غير المهنية »، بحسب ما جاء في البيان.
وبخصوص العنصر الثالث، فأوضح المستشفى أنها كانت مجرد « متدربة سابقة تابعة لمؤسسة تكوين خاصة »، وقد أنهت تدريبها منذ سنوات ولا تربطها حاليًا أي علاقة بالمؤسسة.
وفيما يتعلق بالسيدة التي تعرضت لمضاعفات صحية بعد تناولها دواءً، أكدت إدارة المستشفى أنها بادرت فور علمها بالواقعة، يوم 3 فبراير 2025 حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، بإبلاغ النيابة العامة المختصة. وتدخلت إثر ذلك عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية التاسعة لفتح تحقيق في الموضوع، والذي أفضى إلى أن السيدة اقتنت العقار من مساعدة صيدلي بمنطقة طنجة البالية، « ولا علاقة للأطر الطبية أو الإدارية للمستشفى بالواقعة ».
كما شددت إدارة المستشفى على أن الأدوية المعنية، والتي تُستخدم أحيانًا في حالات الإجهاض لأسباب طبية دقيقة، تُصرف فقط « تحت مراقبة صارمة من الطبيب المعالج وبإشراف مباشر من الصيدلي الرئيسي للمؤسسة »، لكونها تدخل ضمن قائمة الأدوية الحيوية المنقذة للحياة.
وختم البيان بالتأكيد على انخراط إدارة المستشفى في التعاون التام مع السلطات القضائية والأمنية المختصة، مع استعدادها لتقديم أي توضيحات إضافية للرأي العام أو للجهات المعنية.
