الأحكام والتهم كاملة
أعلن القاضي إستدعاء أفراد الأسرة أمام الهيئة لسماع النطق بالحكم، بعد ساعات من المداولة، فحكم على الإبن الأكبر (م) بالسجن المؤبد، بعد متابعته بتهم: التعذيب، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ومحو آثار وإزالة أشياء قصد عرقلة سير العدالة، وحيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها والمشاركة في ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة داخل الدائرة الجمركية والاحتجاز، وحكم على (ب) بالسجن 20 سنة بتهمة المشاركة في الاحتجاز والتعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة داخل الدائرة الجمركية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ومحو أثر الجريمة بقصد عرقلة العدالة، وهي ذات العقوبة السجنية التي عوقبت بها (م) بعد متابعتها بتهم المشاركة في الاحتجاز والتعذيب والقتل العمد والقتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة داخل الدائرة الجمركية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ومحو أثر الجريمة بقصد عرقلة العدالة.
القاضي حكم على الأم (ف) التي قضت رفقة زوجها الضحية حوالي 43 سنة من الزواج، بالسجن 25 سنة، بعد متابعتها بتهم التعذيب وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ومحو أثر الجريمة بقصد عرقلة العدالة والمشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة داخل الدائرة الجمركية والاحتجاز والقتل العمد مع سبق الإصرار.
ووزع القاضي أحكاما بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق كل من البنت (د) والابن (ح) بعد متابعة الأولى بتهمة المشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة داخل الدائرة الجمركية، ومتابعة الثاني بتهم حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها والمشاركة في ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية حيازة المخدرات والاتجار فيها.
وأنهى قاضي رئيس الجلسة جلسة النطق بالحكم بإدانة المتهم (م) الذي ألقي عليه القبض من قبل مصالح الأمن بعد متابعته بتهم المشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة داخل الدائرة الجمركية، ليسدل الستار على هذه القضية المثيرة للجدل.
القاضي يقدم دلائل والأسرة تنفي
بمجرد ما ان استدعى القاضي أفراد الأسرة المتهمين، حتى انطلق مسلسل النفي من قبل الجميع حيث تراجعوا عن كافة الاعترافات التي تضمنتها محاضر الشرطة، حيث قرر الإبن البكر تحمل مسؤولية ما وقع مع نفيه قتل والده موضحا أنه كان يمنحه بعض المهدئات فقط، وأن والده مات بسبب جرعة زائدة وطالب بإجراء تشريح على جثة والده، مبرزا أن والده توفي أمامه بشكل طبيعي، وأنه صلى عليه صلاة الجنازة وقرر نقله وسط « زربية المنزل » إلى منزل بحي طنجة البالية، حيث دفنه ولم يخبر إخوته أبدا وكان يقول لهم انه مسافر تارة الى مكناس او الى فاس لزيارة زوايا وأضرحة.
ووجه القاضي أسئلة الى الأم (ف) التي نفت بدورها كل تفاصيل اعترافاتها أمام الشرطة القضائية، مبرزة أنها لم تكن تعلم أي شيء عن مصير زوجها الذي قضت معه أزيد من أربعين سنة من الزواج، وهي الادعاءات التي أبرز القاضي أمامها أنها كاذبة كونها اعترفت أمام الشرطة بتفاصيل قتل ودفن زوجها في طنجة البالية، بمساعدة أبنائها، بعد اعتقالها من قبل الشرطة متلبسة رفقة ابنتها بإخفاء جهاز وآليات تستخدم في صناعة الأقراص المهلوسة، قبل أن تؤكد في اعترافاتها أمام الشرطة أنها وأبناءها شاركوا في دفن الأب بعد مقتله.
بقية المتهمين الآخرين من الأبناء نفوا بدورهم أي علم لهم بمقتل الأب، مؤكدين على أنهم لم يشاركوا في عمليات التعذيب ولا في الدفن وأنهم كانوا فقط يعلمون بأنه يعمل أعمال السحر والشعوذة ويستقبل الناس في المنزل قبل اختفائه فجأة، وهو الامر الذي قدم القاضي بخصوصه ادلة هامة تكشف تورطهم في هذه الجريمة البشعة .
الوكيل العام للملك يلتمس الإعدام للأسرة كلها
بعد الاستماع الى جميع الأبناء وإلى الام والمتهم المعتقل بسبب المخدرات، كشف الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة تفاصيل جديدة أثناء المرافعة التي دحض فيها كل ما جاء على لسان الأم والأبناء بخصوص قتل زوجها ودفنه في دولاب بمنزل طنجة البالية، حيث كشف أن الجميع كانوا على علم بما حدث وشاركوا في الجريمة البشعة، مبرزا أن الأم انهارت أمام المحققين وكشفت تفاصيل الجريمة وكيف تم حفر جدار ببيت طنجة البالية ودفن الأب وهو مكبلا من اليدين والرجلين منذ سنة 2018، ولم يقدم ولا وأحد من أفراد الأسرة على التبليغ بالجريمة، التي ظلت طي الكثمان، وواصلوا ممارسة أعمالهم الإجرامية في تصنيع وترويج المخدرات وأقراص الهلوسة، واستعان الوكيل العام للملك بالصور التي بحوزة الهيئة القضائية والتي تبين التعذيب الذي تعرض له الأب الضحية، مبرزا أنه يصعب تصديق الاتفاق بين الأم وبناتها وأبناءها في طريقة احتجاز وتعذيب الأب قبل مقتله وسط البيت بالمنزل ونقله إلى دفنه وسط دولاب اسمنتي.
وطالب الوكيل العام للملك خلال مرافعته بإدانة هذه الجريمة وتشديد العقوبة على مرتكبيها والتمس من المحكمة الاقتناع ببشاعة الجريمة وإصدار حكم بالإعدام للام وللابناء وعدم التخفيف أبدا لإن الجريمة بشعة ولا يجب أن تغفر لهم جميعا.
كيف تفجرت القضية؟
أثناء تحقيق الشرطة القضائية الصيف الماضي مع الأم والأبناء جميعهم، الذين جرى إيقافهم على خلفية قضية الاتجار في المخدرات، الذي استغرق سبع ساعات من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، حاصر المحققون الابن والأم في البداية، موجهين لهم سؤالا واحدا: فين هو مول الدار؟؟.
وقادت التحقيقات المركزة إلى وقوع ارتباك واضحا في أجوبة الأم وابنها، قبل أن يواصل عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتهم مع الأبناء الآخرين، الذين كشفوا عن أن والدهم قتل ودفن في مكان مجهول.
وتوصلت تحقيقات أمن بطنجة إلى غاية انهيار الأم والابن معا، حيث كشفا أن الهالك قتلوه منتصف العام 2018، ونقلوا جثمانه من منزل حي الموظفين قرب بنديبان إلى شقة طنجة البالية التي دفنوا جثته وسط حائط بها.
وانتقلت عناصر الشرطة معززة بوسائل تقنية خاصة، وتمكنت في ظرف وجيز، من معرفة المكان وتحديده حيث فاجأهم المشهد المرعب لطريقة دفن الأبناء لوالدهم وسط الجدار.
