ووفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة الأمنية، فإن ولاية أمن الدار البيضاء تؤكد، تنويرا للرأي العام، أن مراجعة الإحصائيات الجنائية المسجلة في المجال الترابي، الوارد في البيان المنسوب لفرع الحزب المذكور، أكدت عدم تسجيل أي ارتفاع في مؤشرات الجريمة، أو اقتراف أنماط إجرامية مستجدة، أو تنامي الإحساس بانعدام الأمن.
وبلغة الأرقام، فقد سجلت منطقة التشارك المنسوب لها هذه المزاعم، خلال المدة الأخيرة، توقيف وتقديم 57 شخصا أمام العدالة، من بينهم 17 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تدخل في خانة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وإذ تدحض ولاية أمن الدار البيضاء المعطيات غير الصحيحة المنشورة، والتي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، وتفتح الباب أمام الاشاعات لأنها لا تنطلق من مؤشرات إجرامية دقيقة تعكس المظهر العام للجريمة.
في المقابل، أكدت ولاية أمن الدار البيضاء أنها ستدعم كل العمليات والتدخلات الميدانية الرامية لتعزيز الشعور بالأمن، بما يقتضيه القانون من حزم واحترام لحقوق الإنسان.
