وحسب ما أفاد به مصدر أمني، فإن مصالح الأمن تفاعلت بجدية مع شكاية تنسب لموظف الشرطة ضلوعه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
ومكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز.
هذا، وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ذكر المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.