وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي رداً على ما اعتبرته « استمرار أوضاع الهشاشة، وتدهور شروط العمل، وتجميد الأجور، والطرد والتنقيل التعسفي، وانتهاك الحريات النقابية، إضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية الفعلية، وانتشار عقود الإذعان، وضعف الأجور، وانعدام التغطية الصحية والتقاعد، وتزايد حوادث الشغل دون تعويض ».
وعبرت النقابة عن رفضها « لكل أشكال الاستغلال والهشاشة التي يتعرض لها أجراء القطاع »، وكذا إدانتها لـ « سكوت الحكومي المريب عن خروقات المشغلين وتواطؤ بعض الإدارات ».
كما أدانت النقابة بشدة تقليص عدد أعوان الحراسة بالمستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، محذرة من انعكاساته على أمن واستقرار العاملين، مطالبة برفع ساعات عمل عاملات النظافة والطبخ من ثلاث إلى ست ساعات يومياً، لضمان استفادتهن الكاملة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية.
وحملت النقابة الحكومة والمشغلين مسؤولية ما سمته « السكوت المريب » عن خروقات المشغلين، وتجاهل المراسلات والملفات المطلبية، معتبرة أن هذه السياسة تغذي الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.
ودعا المجلس الوطني إلى عقد مجالس إقليمية وجهوية عاجلة للتعبئة والتحضير الميداني لإنجاح الإضراب والوقفة الوطنية، مؤكداً الاستعداد لخوض معارك تصعيدية أكبر في حال استمرار الوضع كما هو عليه.
