وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن « هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد استنفادها كافة سبل الحوار »، مؤكدة أن « مخرجات الحوار القطاعي المنعقد في يناير 2025 لم تُترجم إلى أي قرارات ملموسة ما أدى إلى استمرارهم في زنزانة القهر الإداري والاجتماعي »، منتقدة ما اعتبرته « استمرار الوزارة في نهج سياسة الآذان الصماء وعدم تقديمها لأي مبادرة واقعية تنهي هذا الملف الذي عمر طويلاً ».
وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع، معتبرة أن استمرارها في « تعطيل الإنصاف وترويج الأوهام لا يخدم سوى مزيد من الاحتقان »، منبهة إلى « خطورة الوضع، خاصة في ظل العودة المتكررة لسياسة التسويف وعدم الوفاء بالتزامات سابقة ».
وفي السياق ذاته، عبّرت التنسيقية عن رفضها لما وصفته بـ « الحلول الترقيعية التي تقترحها الوزارة، والتي لا ترقى لمستوى حجم المعاناة التي تكبدها الأساتذة طيلة السنوات الماضية »، مضيفة أن « سياسة الوزارة تهدف فقط إلى ربح الوقت، دون نية واضحة في حل جذري للملف ».
كما جدد الأساتذة مطالبهم بخصوص الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 من خريجي السلم 9، مع أثر رجعي إداري ومالي، وجبر الضرر لجميع المتضررين من دون أي مقايضة أو تراجع عن الاتفاقات السابقة.
