واستنكر المكتب الوطني للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما وصفه بـ«موقف الوزارة المخزي والمستمر في إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي وحرمانها من التسهيلات النقابية، ورفضها بذلك الاستماع لمطالب فئة عريضة من الموظفين»، منتقدة عدم «استدعاء الجامعة المغربية للفلاحة لجولة الحوار القطاعي وتجاهل تمثيليتها القانونية والدوس على نتائج انتخابات 2021 في ضرب واضح لمبدأ دستورية التمثيلية القانونية».
وأعلن أعضاء النقابة «تشبثهم بحقهم الدستوري في الحوار القطاعي لإيصال صوت الشغيلة الفلاحية للمسؤولين بالوزارة، وتمسكهم بشرعية مطالبهم وتحميل الوزير خرقه الفاضح للدستور والقانون بإقصاء الجامعة المتعمد في محاولة يائسة لتركيع الجامعة وثنيها عن فضح السياسات الفلاحية الفاشلة التي يؤدي ثمنها المواطن، والتعيينات في مناصب المسؤولية المبنية على الولاءات واستبعاد الكفاءات».
