وأبرز المكتب النقابي في بيان، حصل le360 على نسخة منه، أن المستشفى يعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، خصوصا في بعض المصالح الحيوية، كالمركب الجراحي الذي يعرف توقف العمليات الجراحية المبرمجة، ويقتصر على الحالات الاستعجالية، وكذا مجموعة من المصالح الاستشفائية، منها قسم الجراحة، وقسم العظام، وقسم جراحة الدماغ والأعصاب، وقسم أمراض القلب، وقسم الأمراض الباطنية وغيرها.
وأضاف المصدر ذاته أن المركز الاستشفائي يشهد أيضا غياب العديد من التخصصات الحيوية، كأمراض القلب والشرايين، ما يفرض على المرضى التنقل للمستشفى الجامعي محمد السادس أو القطاع الخاص، من أجل استكمال الفحوصات الطبية القبلية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، والاقتصار على طبيب أو اثنين في تخصصات طبية أخرى، كالتخدير والإنعاش والأشعة، معتبرا هذه الوضعية تساهم في تقوية جسامة المسؤولية بالنسبة للممرضين والممرضات، والتقنيين والتقنيات، العاملين بالمصالح المعنية، مما يؤدي إلى عرقلة المريض من التشخيص حتى العلاج، إضافة إلى تعطل بعض الأجهزة، والذي يضع الموظف بين مطرقة عجز المصلحة عن التكفل بطالب خدماتها، وسندان اعتداءات المرتفقين.
وسلط بلاغ المكتب النقابي الضوء على وضعية بعض المصالح، والتي وصفها بـ«المتردية»، ومنها تعطل التجهيزات، والبنية التحتية المهترئة، إضافة إلى غياب الصيانة المستمرة، وربط الإدارة لبعض الإصلاحات المستعجلة، كقسم المستعجلات، وقسم الجراحة، ببرنامج إعادة تأهيل المستشفى الجهوي المزمع تنفيذه من طرف المديرية الجهوية، مبينا أن هناك غياب عقود الصيانة الخاصة ببعض المعدات والأجهزة، من قبيل المختبر، وقسم الأشعة، مما يجعلها حسب المصدر ذاته، عرضة للأعطاب المتكررة، ويطيل أمد انتظار المواعيد.
واعتبر بلاغ مكتب النقابة، أن شركات المناولة، خاصة المكلفة بخدمات النظافة والنفايات الطبية ومعالجة الأفرشة والأغطية، لا تحترم بنود دفاتر التحملات الخاصة، مما يعد « هدرا للمال العام، تحت إشراف إدارة المؤسسة، إضافة إلى غياب معايير علمية لتنظيم العمل، (تكليف عاملات النظافة بمصالح متعددة ومختلفة من حيث طبيعة الأمراض والفئة المعالجة في آن واحد، مما قد يشكل مصدرا لتنقل الأمراض، ( عاملة نظافة مكلفة بمصلحة الأمراض الجرثومية ومستودع الأموات وبعض المصالح الإدارية كمثال) »، مضيفا أن المستشفى عرف « إغراقه » بالعديد من متدربي القطاع الخاص، دون تحديد سقف الحاجيات من طرف المصالح، وفي غياب المؤطر في بعض الحالات، مما يشكل « مصدر إزعاج للمرضى والموظفين »، موضحا في السياق ذاته، « وجود اختلالات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية بمختلف فئاتها، والذي يعكس غياب أية رؤية دقيقة وواضحة لسير عمل المؤسسة ».
وفي سياق متصل، بين المصدر ذاته أن شبكة تزويد مختلف الأقسام والمصالح بالماء الصالح للشرب من الخزانات والقنوات، لا تخضع للصيانة الدورية، مما « يشكل مصدر خطر حقيقي على صحة الموظفين والمرضى على السواء »، مبرزا « غياب تصريف صحي للمياه العادمة، والذي حول الطابق تحت أرضي إلى بركة للواد الحار، ومصدر تكاثر الحشرات والجراثيم وملجأ للقوارض... »، مؤكدا « غياب أية خطة لتخليص المؤسسة من القطط التي يتضاعف عددها بشكل سريع، والتي قد تشكل قناة نقل العدوى والجراثيم بين المصالح ».
واستغرب المكتب النقابي ما سمّٓاه بـ »الصمت المريب » للإدارة على هذا الوضع، الذي يعيشه موظفو المؤسسة الاستشفائية ومرتفقيها، وكذا « غياب أية بوادر لمعالجة هذه الاختلالات أو حتى التخفيف من حدتها، وفي ظل تنامي الحملات التحريضية ضد موظفي القطاع في وسائل التواصل الاجتماعي، للتغطية على فشل السياسة الصحية وطنيا وجهويا وإقليميا »، متسائلا عن إمكانية تحرك المسؤولين « لفتح تحقيق دقيق حول الاختلالات المشار إليها، وترتيب الجزاءات للمسؤولين عنها، أم سيحافظون على مسافة الأمان في انتظار التخلص منها، وتفويتها الى المجموعات الصحية الترابية؟!».
