وقالت الكونفدرالية، في رسالة وجّهتها إلى الكاتبة العامة لقسم الصيد البحري بوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنها «تعرب عن دهشتها لتأجيل اجتماع لجنة متابعة الأسماك الصغيرة المقرر عقده في 07 مايو الجاري إلى تاريخ غير محدد، الأمر الذي يؤكد على وضع غير مسبوق ينبثق ضمناً من ردكم بتاريخ 03 أبريل 2024 المشار إليه في المرجع، الذي يؤكد عدم إرسال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريره التقييمي لمخزون الأسماك الصغيرة لعام 2024».
مع ذلك، تضيف الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، «لقد تم بالفعل الإعلان عن تقسيم المعلومات العلمية في رسالة موجهة إلى وزير الإشراف على المعهد في 28 مارس 2024، وبدلاً من أن التفاعل الإيجابي والبناء، فإنها تبرز بشكل واضح مدى التقاعس في إنتاج البيانات العلمية المطلوبة بموجب القوانين واللوائح السارية».
ويردف المصدر ذاته أن «القانون رقم 48-95 الذي يؤطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ينص في مادته الثالثة على أن هذه المؤسسة مكلفة بتقييم الموارد البحرية، وإعداد التشخيصات حول حالة مخزون هذه الموارد، إلى جانب تحديد مستويات استغلالها البيولوجي، ولهذا الغرض يقدم سنويا إلى الإدارة، تقرير علمي عن حالة الموارد البحرية».
«ويشير المرسوم رقم 2-95-835 الصادر في 14 أكتوبر 1996، والذي ينفذ القانون رقم 48-95 المذكور أعلاه في مادته السابعة إلى أن التقرير العلمي المقرر في المادة الثالثة الفقرة الثالثة من القانون المذكور يوجه إلى الوزير المسؤول عن الصيد البحري»، يشدد المصدر ذاته.
وحسب الكونفدرالية، فإن «المعهد العلمي هو مؤسسة عامة تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الحكومية المحددة باللوائح ما لم تعتبر الإدارة أن الفجوات المستمرة في توفير البيانات العلمية وعدم شفافية الإجراءات في مشاركة البيانات مع المشغلين المعنيين مباشرة لا تشكل أي عجلة أو اهتمام ملح».
وفي هذا الصدد، يقول الإطار الممثل للقطاع: «نُعيد تأكيد موقفنا الذي عبرنا عنه بالفعل كتابيا كما هو مشار إليه أعلاه للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري، بأن هذه الاختلالات - التي لم تثر أي رد أو استجابة - تلحق بنا ضررا بالغا ولا تسمح لنا بممارسة حقوقنا المشروعة في استعادة الحصة، استنادا إلى هذه البيانات، كما أنها تبطل فحص القضايا الأخرى المهمة المتعلقة بالتنظيم داخل لجنة المتابعة».
وأثارت الكونفدرالية، عبر رسالتها، أيضا، «مسألة نشوء حالة عدم تفعيل الالتزامات من قبل مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي تم التعهد بها في اتفاقيتين (إطارية وخاصة)، والتي تم الاتفاق عليها وتوقيعها من قبله، والتي تفرض الاحترام التام للمعهد لمهامه القانونية، والتي تتمثل في توفير الدعم اللوجستي من جانبنا، والذي تتيحه سفننا، لتقييم ملائم من قبل العلماء في المعهد لحالة مخزون الأسماك الصغيرة البليجية في المنطقة».
كل هذه القضايا، يعتبرها المصدر ذاته «مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة المخزون وتطرح، أمام غياب الرد وتفعيل الاتفاقيات، مسألة مدى موثوقية وموضوعية الاستنتاجات التي يصدرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تقييم المخزون C ، في الوقت الذي يتوقف فيه مستقبل استثماراتنا على القرارات المتخذة في ضوء هذه الاستنتاجات».
