وأعلنت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة رميلي، إلى كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين أصحاب المركبات والدراجات المخالفة لمدونة السير وقوانين المرور، المودعة بمختلف محاجز جماعة الدار البيضاء بمقضي أوامر إيداع صادرة عن مختلف الأجهزة المختصة من شرطة ودرك، والتي استوفت الآجال القانونية لبيعها، (أعلنت) بأن المصالح المختصة بجماعة الدار البيضاء بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات عن طريق المزاد العلني.
وقالت رميلي إن عدم سحب المركبات والدراجات من لدن أصحابها داخل أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان، أي يوم الأبعاء 27 مارس 2024، يعتبر تخليا ضمنيا عنها.
ويتعلق الأمر بالمركبات والدراجات الكائنة بكل من محجز أولاد عزوز، محجز سيدي عثمان (السالمية)، محجزي عين السبع (عكاشا ولوسيور)، محجز اسباتة، محجز الفداء، محجز ابن امسيك ثم محجز سيدي مومن.
ما يقوله القانون
الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها. ولا يمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 110 إلى 117 من قانون مدونة السير.
وتحدد مدة الحجز في 24 ساعة، بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بالتوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق، أو إذا رفض السائق الإمتثال للأمر الذي وجهه له العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة. وفي 7 أيام إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل، وإذا كانت المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، أو مركبة الإغاثة المملوكة للشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار.
وإذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، أو استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي، أو لم تخضع للمراقبة التقنية، وكذا مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو الحساب الخاص التي تسير بدون ترخیص، تحدد مدة الحجز في 10 أيام.
ويتم حجز المركبة إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه، ويتعلق الأمر بعدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة، وعدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور. ثم الحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.
