و تابعت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الخميس 29 ماي 2025, أن التدوينات والفيديوهات المنشورة في هذه القضية تعددت، وتروج لروايات متناقضة، بعضها يزعم أن المتهم هو من اعتدى على الضحية خلال جلسة خمرية جمعتها به وكان ضمن حضورها عازف الكمان وصديقتها، والتي تحولت إلى جلسة صخب حضر فيها تبادل العنف من كلا الطرفين، وتحول وجه الضحية إلى ساحة للجروح الغائرة.
فيما رواية أخرى، تؤكد أن ما تقدمه الضحية من اعترافات، تم توثيقه في «أوديوهات»، تؤكد بوضوح أنها هي من اعتدت على نفسها وأن هناك تسجيلات تثبت هذا الأمر وتسقط تهمة الاعتداء عن المتهم الرئيسي في هذه القضية، وأن الحكم الصادر في القضية بشهرين نافذين هو بتهمة إعداد وكر للدعارة وليس بسبب الاعتداءات الممارسة على الضحية، والتي لازالت محط شكوك وروايات متضاربة، بل خلافات بين أطراف في جلسة خمرية سيتم كشف تفاصيلها الدقيقة أمام القضاء.
وأشارت اليومية إلى أنه في ظل غياب نسخة من الحكم القضائي، بادرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى زيارة الضحية في مسكنها بسيدي قاسم لاستجلاء الحقيقة، حيث أكدت المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبدو أنه من الصعب تحديد موقف محدد من القضية التي لازالت خيوطها غير واضحة، وأضافت أن الضحية، أم عازبة لطفلين لا يتجاوز عمرهما ثمانية أشهر وسنتين وأن الأولوية بالنسبة للجمعية، في هذه الظرفية، هي تسريع إجراءات تسجيل أبنائها في الحالة المدنية.
كما شددت المديرة التنفيذية على أن الجمعية، وفي إطار ترافعها الدائم على قضايا النساء، ستؤازر الضحية، وأن محامي الجمعية سيتكفل بالدفاع عن الضحية في مرحلة الاستئناف وأن العنف مرفوض، وأن ما تتعرض له الضحية من عنف إلكتروني هو عنف مبني على النوع الاجتماعي يقتضي تسريع إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأطفال.
وتابعت صحيفة «الأحداث المغربية»، بخصوص واقعة الاعتداء، أن وفدا من الجمعية انتقل إلى مدينة القنيطرة للاطلاع على وضعية خديجة مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي بمتابعة الجاني بشهرين نافذين، وأنه بعد اطلاعها على مضامين الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة (ضحية العنف)، في حالة جد هستيرية، إثر نطق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، بحكم قضائي قضى ضد الجاني بشهرين نافذة، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملف خديجة «88 غرزة»، انتقلت يومه الثلاثاء 27 ماي الجاري للاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات».
وشددت الجمعية على أنه في إطار عملها الرامي إلى رصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء، أخبرت الضحية بإمكانية تمكينها من المؤازرة القانونية للترافع في قضيتها وتمكينها من الدعم النفسي، عبر توفير اختصاصية نفسية لمتابعة حالتها، مؤكدة التزامها بالدفاع عن الضحية، وأن فريق العمل القانوني سيتابع الملف إلى حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائى، الذي يتضمن أسباب وحيثيات صدوره، داعية السلطات القضائية والأمنية إلى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي ستكون له، لا محالة، عواقب نفسية وخيمة على الضحية.
