القصة الكاملة لتعرض الوزيرة أفيلال لـ"تحرش" من "المقربين"

وفي عددها ليوم غد الثلاثاء، تخبرنا يومية الأخبار بتفاصيل هذه القصة، من خلال مانشيط في صفحتها الأولى. وفي التفاصيل نقرأ أن "التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية، بخصوص التهديدات والتحرشات التي تعرضت لها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، كشفت أن الذي يقف وراءها هو مهندس يعمل بالوزارة وقيادي كذلك بحزب التقدم والاشتراكية الذي تنتمي إليه الوزيرة، ما دفع بهم إلى عدم تقديم شكاية ضده لمتابعته أمام القضاء".

وتضيف اليومية، أن الأمر يتعلق بـالمهندس (م.ع) وهو إطار يعمل بمديرية البحث والتخطيط المائي، التحق أخيرا بالحزب، بعد تعيين شرفات وزيرى مشرفة على قطاع الماء بوزارة الطاقة والمعادن، وحصل على العضوية باللجنة المركزية للحزب في مؤتمره الأخير".

وحسب الأخبار دائما "لا يستبعد أن تكون طموحات شخصية للمهندس صاحب الرسائل، وراء هذه التهديدات، خاصة أن قياديين بالحزب قدموا له وعودا خلال المؤتمر الأخير للحزب، بتعيينه في أحد مناصب المسؤولية بالوزارة، أو في منصب سام بديوان الوزيرة، مقابل مساندة نبيل بنعبد الله، في صراعه على الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الأخير، وبذلك حصل المعني بالأمر على العضوية داخل اللجنة المركزية، لكن القياديين تنكروا لوعودهم، ما دفعه إلى محاولة الضغط على الوزيرة بتلك الطريقة، حسب الأخبار دائما.

فصول القصة

لقد بدأت هذه القصة، عندما توصلت الوزيرة أفيلال بعدد من الرسائل النصية الهاتفية، لتبدأ الشكوك تحوم حول أطراف تضررت من بعض القرارات التي اتخذتها الوزيرة، خاصة أن الرسائل كانت تتضمن معلومات دقيقة حول سير الوزارة وبعض القرارات التي تناقش داخل اجتماعات مغلقة، ومنها إلغاء مجموعة من المشاريع المتعلقة بإنجاز السدود التلية، ومشاريع بناء سدود من طرف وزارة الداخلية عن طريق الإنعاش الوطني.

وفور استمرار توصل الوزيرة بسيل من الرسائل، بعضها تضمن نصائح للوزيرة بعدم المغامرة في اتخاذ بعض القرارات، طلبت أفيلال من زميلها في الحكومة، محمد حصاد، إجراء تحريات حول الجهة التي ترسل إليها الرسائل النصية، لتظهر التحقيقات، أن "التحرشات" جاءت من نيران صديقة.