بلاغ للاتحاد، دعا إلى خوض إضراب وطني، الأربعاء المقبل (9 أكتوبر الجاري)، مسجلا ما أسماه بـ«استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف».
وأضاف أن «أغلب الدكاترة أي 80 في المائة مرتبون خارج السلم»، مردفا أن «تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية، بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية».