وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ضمن جواب كتابي عن سؤال لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أهمية سن تشريع وطني خاص بالألعاب الإلكترونية، يقوم على مبادئ أساسية تضع حماية الأطفال والمستهلكين في الصدارة، مع الموازنة بين حماية المجتمع وتشجيع الاقتصاد الرقمي.
وأوضح المصدر ذاته أن القانون المرتقب يقوم على اعتماد نظام وطني للتصنيف العمري الإلزامي لمحتويات الألعاب الإلكترونية، وإرساء آليات للترخيص والرقابة تُمكّن الجهات المختصة من ضبط السوق وسحب المنتجات المخالفة. كما يتضمن التشريع المنتظر تنظيم الممارسات التجارية المرتبطة بالمشتريات المدمجة وصناديق المكافآت، بما يضمن الشفافية ويحُول دون استغلال القاصرين.
ويركز المشروع، بحسب المصدر ذاته، كذلك على حماية القاصرين والوقاية من الإدمان الرقمي، من خلال وضع ضوابط زمنية للعب وتوفير أدوات للرقابة الأبوية وآليات دقيقة للتحقق العمري، إلى جانب إطلاق برامج وطنية للتوعية الأسرية والتربوية. ويشمل أيضاً تعزيز حقوق المستهلك وحماية المعطيات الشخصية، وضمان تأمين بيانات الأطفال وفق أفضل المعايير الدولية. ومن شأن هذا التشريع دعم الصناعة الوطنية للألعاب الإلكترونية وتشجيع المطورين المغاربة على إنتاج محتوى مسؤول.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن مقاربة شمولية لحماية الأطفال المغاربة من المخاطر التربوية والسلوكية والصحية المرتبطة بمنصات الألعاب الإلكترونية مثل Roblox وFree Fire. وتقوم هذه المقاربة على تنسيق موسّع مع عدة قطاعات حكومية.
فمع وزارة التربية الوطنية، يكشف المسؤول، ستعمل الوزارة على تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التعليمية لتعزيز الاستخدام الرشيد للألعاب الإلكترونية، وإدراج وحدات مبسطة حول الثقافة الرقمية والسلامة السيبرانية، فضلاً عن إعداد دليل بيداغوجي موجّه للأسر.
كما سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لوضع برامج مشتركة لرصد تأثيرات الإدمان الرقمي على الأطفال والمراهقين، مع تخصيص خط للدعم النفسي وإطلاق حملات إعلامية توضح مؤشرات الخطر وطرق التدخل المبكر.
وتتضمن الإجراءات أيضاً خطوات تنظيمية وتكنولوجية، من بينها تعزيز تقنيات التحكم الأبوي بالتعاون مع الجهات التنظيمية والمشغلين، وتشجيع الشركات المغربية العاملة في صناعة الألعاب على الالتزام بمدونات سلوك وطنية تراعي القيم الأخلاقية والثقافية.
