وأوضح مزور في بلاغه التوضيحي، والذي نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت في الآونة الاخيرة " لأخبار تزعم وجود نوع من «التوتر» أو « بوادر أزمة » بين السيد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور، وأعضاء من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب »، مضيفا أنه وتنويرا للرأي العام، فإنه «يؤكد أن كل ما يتم الترويج له من أخبار بهذا الخصوص مجرد ادعاءات ومزاعم زائفة لا أساس لها من الصحة».
وأضاف الوزير أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوجِّه اتهامات لنواب الأمة كما تناقلتها بعض المنابر التواصلية عن باطل، ودون التحري والتحقق من الخبر، وذلك نظرا للأخوة الصادقة والاحترام العميق الذي يكنه السيد الوزير للسيدات والسادة أعضاء الفريق الاستقلالي بغرفتي البرلمان، ولعلاقات التعاون التي تجمعه بكافة السيدات والسادة البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، أساسها الثقة والاحترام المتبادل، والعمل المشترك خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين ».
تجدر الإشارة إلى أنّ صحفا يومية ومنابر إعلامية قد نشرت أن كلاما نُسِب إلى الوزير مزور، قبل حلول السنة الجديدة بأيام معدودات، مفاده أن «الحرب» التي تشن ضده، لا تتعلق بعدم الرد على مكالمات بعض النواب الاستقلاليين، أو عدم فتح باب مكتب وزارته أمامهم، لمناقشة مشاكل دوائرهم الانتخابية، بل الأمر يتعلق بسعيهم الحثيث والدؤوب للحصول على «الريع»، مضيفة أن عنوان «الريع»، يتلخص وفق ما نسب إلى الوزير رياض مزور، في مطالبة بعض البرلمانيين له بالحصول على أراض في مناطق صناعية من أجل إقامة مشاريع تدر عليهم أرباحا «ريعية».
