وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت الوالي والعامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مستحضرا، في الوقت ذاته، مساره المهني وتجربته المهمة التي راكمها بالإدارة المركزية والترابية.
وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن التعيينات الأخيرة للولاة والعمال تتزامن مع منعطف جديد من المسار التنموي للمملكة، مبرزا في هذا الصدد، معالم المرحلة المقبلة التي تضمنها خطاب عيد العرش المجيد ليوليوز الماضي، وخطاب الملك الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أشار لفتيت، إلى أنه سيتم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة من خلال التركيز على تثمين الخصوصيات المحلية وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، مبرزا أن إعداد هذه البرامج سيتم بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم والصحة، إضافة الى التأهيل المجالي.
وأضاف أنه سيتم في هذا الإطار، إعطاء عناية خاصة للمداشر الأكثر هشاشة خاصة في المناطق الجبلية والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
ودعا في هذا الصدد، إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية، ومضاعفة الجهود، وكذا مواصلة الانخراط والتعبئة، وأيضا رفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش التنموي الكبير، مع ما يستدعيه ذلك من عمل ميداني من قبل السلطات الترابية مدعوما بجميع القطاعات الوزارية المعنية.
كما دعا الوزير إلى الحرص على تحسين جودة العرض الترابي، والرفع من جاذبية وتنافسية الجهة، من خلال التأسيس لبنيات تحتية ولوجيستية كبرى ومتكاملة، وكذا الرفع من العرض العقاري المجهز لاستقبال المشاريع الاستثمارية، مبرزا أن هذه المبادرات من شأنها تثمين المزايا الاقتصادية والمؤهلات الجهوية، وتحويل الجهة إلى قطب اقتصادي حقيقي للتنافسية قادر على رفع رهان الجهوية المتقدمة، وتفعيل إشعاعها الوطني.
ومن جهة أخرى، أبرز لفتيت، أهمية تأهيل الشباب وضمان انخراطه الإيجابي في مسار البناء، كأولوية وطنية لتحقيق مزيد من الفعالية، وأساسا لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من المجهودات المبذولة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، داعيا، في هذا الصدد، إلى أهمية جعل من جهة الشرق نموذجا لخلق فرص تستجيب لمؤهلات وطموحات الشباب.
واعتبر أن جهة الشرق تمثل اليوم ورشا تنمويا مفتوحا يزاوج بين المشاريع المهيكلة الكبرى التي تسعى إلى تنويع العرض الاستثماري، والمشاريع التي تستهدف توفير فرص الشغل للشباب، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية في مختلف الميادين.
وأشار لفتيت، من جهة أخرى، إلى التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي كجهة حدودية ومنطقة عبور استقبال المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، مؤكدا على أن السلطات العمومية بذلت مجهودات جبارة ومتواصلة وبتنسيق مكثف بين مختلف المتدخلين، من خلال تعزيز المراقبة، والحد من تدفق المهاجرين والتصدي الحازم لكل محاولة تسلل جماعية، وكذلك تعزيز التعاون الوثيق مع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال التوعية والتحسيس بقضايا الهجرة.
ودعا في هذا السياق، إلى وضع محاربة الشبكات الإجرامية على رأس الأولويات، مع الحرص على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتكثيف دور رجال وأعوان السلطة في إطار مقاربة استباقية.
من يكون امحمد عطفاوي؟
يشكل المسار المهني لامحمد عطفاوي نموذجا في التفاني والالتزام داخل أسلاك وزارة الداخلية، حيث راكم خبرة طويلة امتدت لأكثر من أربعة عقود في تدبير الشأن الترابي والإداري.
وُلد عطفاوي سنة 1957، وحصل على الإجازة في العلوم السياسية، قبل أن يلتحق بوزارة الداخلية سنة 1982 متصرفا مساعدا بالكتابة العامة لعمالة المحمدية، ليتنقّل بعد ذلك بين عدة مناصب ومسؤوليات، مراكما تجربة غنية جعلت منه أحد الأطر المتمرسة في الإدارة الترابية.
وفي سنة 1992، التحق بالكتابة العامة لعمالة طنجة-أصيلة، ثم بديوان المدير العام للأمن الوطني من 1993 إلى 1997، قبل أن يواصل مسيرته بديوان وزير الداخلية سنة 2000، وفي مسار متدرج من الثقة والكفاءة، تولى منصب الكاتب العام لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي سنة 2001، ثم لإقليم العرائش سنة 2008، فإقليم آسفي سنة 2010، وعمّالة الصخيرات-تمارة سنة 2014.
وفي 29 يناير 2015، حظي بثقة الملك محمد السادس، الذي عيّنه عاملا على إقليم أزيلال، حيث بصم على تجربة متميزة في التسيير المحلي، وبعد نحو عقد من العمل المتواصل، جدد الملك هذه الثقة الكريمة في 18 أكتوبر 2024، فعينه عاملا على إقليم الجديدة.
ويجسد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة الذي ناله سنة 2015، تقديرا لمسار إداري زاخر بالعطاء والانضباط، لرجل كرّس حياته لخدمة الوطن بتفان ومسؤولية.
