وسجل البيان الختامي لبرلمان الحركة الشعبية، الذي انعقد السبت 6 دجنبر 2025 بالحسيمة، «فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها أمام الشعب المغربي»، مؤكدا مسؤولية الحكومة في «تفاقم غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية، تفشي ظاهرة اللوبيات وما يسمى بالفراقشية وتضارب المصالح واختلالات في قطاعي الصحة والتعليم وتعميق الفوارق المجالية والاجتماعية واتساع غير مسبوق لدائرة البطالة»، واصفا ذلك بـ«أكبر إخفاق حكومي».
ودعا المجلس الوطني الحكومة إلى «مراجعة سياساتها بما يضع المواطن في صلب الاهتمامات ويجعله هدفا لمختلف السياسات العمومية»، داعيا إلى «التفاعل الجدي والمسؤول مع مطالب الشباب من خلال توفير شروط إدماجهم في الحياة الاقتصادية والسياسية ودعم المقاولات المنتجة لفرص الشغل والقيمة المضافة».
كما دعا المجلس الوطني للحركة الشعبية الحكومة إلى «حسن تنزيل التوجيهات الملكية السامية، خصوصا التفعيل الحقيقي لميثاق اللاتمركز الإداري وتحقيق العدالة المجالية والتوزيع العادل للاستثمارات وضمان الانعكاس المباشر للسياسات والبرامج والمخططات والمشاريع على حياة المواطنين».
