وأرسل والي الرباط، اليوم السبت، رسالة إلى الحزبين، يعلمهما فيها بعدم المصادقة على قرارات الاجتماع الأخير الذي انتهى بعراك وفوضى، حيث يرى الوالي أن هذا الاجتماع لم تتوفر فيه الشروط من أجل المصادقة على جدول الأعمال، ما يعني إلغاء التأشير على ميزانية 20 مليون درهم.
ويرى مستشارو العدالة والتنمية أن هذه الرسالة تدين مستشاري البام، وتتهمهم انهم سبب فوضى الاجتماع الأخير، بحسب ما صرح مستشار المصباح الحسن العمراني، الذي يرى في الرسالة أنها ترمي بالمسؤولية في وجه البام.
ويضيف الحسن العمراني "منتخبو البام يودون عرقة عمل المقاطعات، عبر حرمانهم من الميزانية، من أجل إيهامهم أن العدالة والتنمية وراء ذلك".
تحرير من طرف جواد
في 27/02/2016 على الساعة 17:15