منتدى الحقيقة والإنصاف يعد تصورا حول المجلس الأعلى للأمن

ويقول محمد حجار، عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المنتهية صلاحيته، في تصريح لle360 ، إن من أبرز القضايا المطروحة على المؤتمر، هو إعداد تصور حول المجلس الأعلى للأمن وكل ما يرتبط بإعمال الحكامة في المجال الأمني، وكذا بلورة مقترحات متعلقة بالقانون التنظيمي المفترض لهذه الهيئة المنصوص عليها في الفصل 54 من الدستور، والكيفية التي ستكون عليها والوظائف المنشودة منها، والتي من أهمها تبعا له، إدراج مفهوم الأمن ضمن السياسات العمومية كحق من حقوق الانسان وكأداة لصون هذه الحقوق.

ويتابع حجار، كما أن المؤتمر سيناقش مسألة استكمال جبر الضرر وتعويض الضحايا الذين لم يقدموا طلبات في هذا الشأن داخل الآجال التي حددت في السابق، مبرزا أن عددهم غير معروف بدقة، وأن المجلس الوطني يقدرهم في ما بين 15 ألفا و 20 ألفا، لكن يبقى السؤال في نظر حجار هل عدد الملفات يساوي عدد الأشخاص، أم أن الطلبات تتكرر.

ويشير إلى أن هناك مرسوما أصدره المجلس الوطني للحقوق الإنسان ووقعته الحكومة، وسيتم بموجبه تعويض الحالات المعلقة إما ماديا، أو تعويضها بشقق.

وتجدر الإشارة، إلى أن المنتدى عقد صباح اليوم الجمعة بنادي المحامين بالرباط، مجلسه الوطني وصادق على التقريرين الأدبي والمالي اللذين تقدما بهما لمكتب التنفيذي، ليتم عرضهما مساء نفس اليوم الجمعة على أنظار المؤتمرين لتصويت.

و سيتم توزيع المؤتمرين، على خمسة لجان، أهمها: لجنة جبر الضرر والإدماج ولجنة البيان العام، الذي من المفترض أن يؤكد على مطالب المنتدى، و المتمثلة في إصلاح المنظومة الجبائية والإدارية وعلى مستوى المؤسسات خاصة الأمنية والقضائية، لضمان عدم تكرار الانتهاكات، واستجلاء الحقيقة عن الملفات الكبرى، كملف المهدي وزروال ورحال، كما دأب على ذلك المنتدى في مختلف محطاته.