في جلسة المجلس الجماعي التي انعقدت للتصويت على قرار العزل، أيدت الأغلبية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال القرار، فيما انضم إليهم منتخبون من المعارضة يمثلون حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية. على الرغم من ذلك، حظي الرازي بدعم لافت من سكان العاصمة الذين عبّروا عن مساندتهم له خلال مجريات الجلسة.
في أول تصريحاته بعد القرار، أكد إدريس الرازي أنه ينتظر موقف والي الرباط، محمد يعقوبي، قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار عزله. كما وجه اتهامات إلى سعد بن مبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالتسبب في عزله. وقال الرازي: « تمت إقالتي ليس بسبب تقصير أو سوء إدارة، وإنما لأنني رفضت دعم ترشيح المنسق الجهوي في الانتخابات التشريعية الجزئية. »
ويعود الخلاف بين الرازي وبن مبارك إلى الانتخابات التشريعية الجزئية التي أُجريت في 12 سبتمبر 2024 بدائرة الرباط-المحيط، والتي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 6%. رغم ذلك، تمكن بن مبارك، الذي يشغل أيضًا منصب زوج العمدة السابقة أسماء غلالو، من الفوز بهذه الانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن غلالو نفسها كانت قد عُزلت من رئاسة المجلس الجماعي للرباط في وقت سابق من عام 2024.
غلالو كانت واحدة من أبرز المصوتين لصالح عزل الرازي، حيث يوصف بأنه خصمها الأبرز داخل المجلس الجماعي. بدوره، صرح الرازي قائلا: « عزلي جاء أيضا بسبب مطالبتي بإجراء تدقيق مالي وإداري على شركة «الرباط باركينغ» التي يديرها سعد بن مبارك. »
يُذكر أن الأجواء داخل المجلس الجماعي للرباط تتسم بالتوتر منذ الانتخابات الجماعية لعام 2021، حيث تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، بدعم من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، من تشكيل الأغلبية التي تدير الشأن الجماعي في العاصمة.
