ففي تقرير التحقيق النهائي، الذي صدر مؤخرا، قالت جكالكا إنه لا يوجد دليل على أن رامافوزا "انتهك مقتضيات مدونة الأخلاق"، مضيفة أن المزاعم ضد الرئيس "لا أساس لها من الصحة".
ووفقا لهذه الادعاءات، فقد يكون رامافوزا قد انتهك القانون بعدم إبلاغه وتقديم أدلة لجميع السلطات المعنية في ما يتعلق بسوء الاستخدام المزعوم لأموال الدولة لأنشطة الحزب الحاكم لأغراض سياسية.
غير أن المدافعة عن المواطن لا توافق على ذلك. وأوضحت أن الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن تكشف أنه قبل أن يدلي الرئيس بهذه التصريحات، تم الإبلاغ عن الوقائع على نطاق واسع حتى من طرف اللجنة القضائية للتحقيق في قضية "الاستيلاء على الدولة".
ويدعي رامافوزا في تسجيل صوتي، تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار جدلا سياسيا ساخنا ونقاشا عاما، أنه على دراية بالأموال العامة التي ي زعم أنها نهبت واستخدمت في الحملات السياسية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في عام 2017، وهو العام الذي تولى خلاله رئاسة الحزب الحاكم، وبعدها القضاء الأعلى للبلاد. كما أقر بأنه قرر التزام الصمت لحماية صورة الحزب.
وجاءت هذه التصريحات في تسجيل لاجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والذي تم تسريبه لاحقا. ففي التسجيل الصوتي، يمكن سماع رئيس جنوب إفريقيا وهو يقول: "إنهم يعلمون أنه في بعض الحالات تم استخدام أموال الدولة في بعض حملات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، لكنهم لن يتحدثوا عن ذلك".
واعترف أن "الجميع منا يعرف أن الكثير من الأموال المستخدمة في الحملات الحزبية، لنقل الأشخاص والقيام بكل أنواع الأشياء، تأتي من الموارد العامة للدولة".
وعلى إثر هذه التصريحات، أطلقت المدافعة العامة السابقة، بوسيسيوي مخويباني، تحقيقا في قضية سيريل رامافوزا بزعم انتهاكه لقواعد السلوك التنفيذي. لكن تم تعليقه لاحقا من قبل الرئيس. وتعتقد المدافعة العامة جكالكا خلاف ذلك وتقول إنه في ظل هذه الظروف، فإن تصريحات الرئيس الواردة في التسجيل الصوتي لا تنتهك مدونة الأخلاقيات وبالتالي "تم إغلاق التحقيق".
وتم إطلاق التحقيق بعد أن وجه النائب عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ميرفين ديركس، رسالة إلى اللجنة الدائمة للحسابات العامة يطلب منها استدعاء الرئيس لتفسير ملاحظاته التي أدلى بها في التسجيل الصوتي المسرب. وعلى إثر ذلك، تم طرد النائب ديركس من حزبه عن محاولته فتح تحقيق في رامافوزا بشأن نهب أموال الدولة في حملات سياسية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في عام 2017.
لكن في تطور جديد لهذه القضية، دعا رئيس اللجنة الدائمة للحسابات العامة، إلى جلسة خاصة للسماح لديركس بتقديم طلبه وتبريره. بعد المداولات حول هذا الموضوع، قررت اللجنة أولا أن تطلب من رامافوزا شرح ملاحظاته، قبل أن يغير رأيه لاحقا.
وبالفعل، منع أعضاء من الحزب الحاكم وأغلبية أعضاء اللجنة الدائمة للحسابات العامة، اللجنة من استدعاء الرئيس للإدلاء بشهادته شفهيا على ملاحظاته بعد تصويت بالأغلبية.
ربما يكون رئيس جنوب إفريقيا قد أفلت من الخلافات القانونية هذه المرة بشأن تصريحاته حول إساءة استخدام الأموال العامة من قبل الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يترأسه، لكنه لا يزال مسكونا بقضية "المزرعة" التي تهدد بالنيل من صورته عشية المؤتمر الوطني للحزب المقرر عقده في دجنبر المقبل.
في هذه القضية، اتهم رئيس المخابرات الجنوب أفريقي السابق، آرثر فريزر، الرئيس سيريل رامافوزا بإخفاء سرقة ملايين الدولارات نقدا من مزرعته عن الشرطة وأموال سلطات الضرائب، وبتنظيم عملية اختطاف واستجواب اللصوص، ثم رشوتهم للالتزام بالصمت.
