الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 20 ماي 2022، مشيرة إلى أن الأمين العام لـ"الجرار" عبد اللطيف وهبي سيكون في قفص المحاسبة، بسبب ما اعتبرته الجريدة "تعدد الكبوات التنظيمية" المتعلقة بمآل الحزب بعد دخول الحكومة، وكذا "توالي أخطاء اعتبرها بعض حكماء الحزب جسيمة"، مبينة على لسان هؤلاء الحكماء تنبيههم إلى تداعيات هذه الأخطاء مستقبلا على "الجرار".
وأبرز ذات المقال أن عددا من قياديي "البام" لا يخفون مطالبهم بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي لإسقاط وهبي من منصب الأمانة العامة، ما سرَّع عملية تداول الأسماء المرشحة لخلافته، في مقدمتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن هناك إجماع للمطالبين بتغيير القيادة على استبعاد محمد مهدي بنسعيد، صاحب حقيبة الشباب والثقافة والتواصل، من لائحة الأسماء المرغوب فيها، مبينة أنه في الوقت الذي يسود فيه تذمر بين المنتسبين للحزب من جهة البيضاء سطات من الطريقة التي تعاملت بها القيادة في الشق التنظيمي، بشكل اتسم بترجيح كفة البرلمانيين على حساب القيادات المحلية والأعضاء النشطين، حذرت أصوات من برلمان الحزب من تداعيات أخطاء، تنذر بإحداث خلل في التحالف الحكومي قد تكون تداعياته سلبية على مستقبل الأصالة والمعاصرة.
وأفادت اليومية، نقلا عن مصادرها، بأن وهبي وضع نفسه في مرمى نيران أعضاء حزبه، بسبب تصرفات تخلط بين الرسمي والشخصي، سواء في ما يتعلق بالتدبير الحزبي، أو العمل الحكومي، الذي وصـل حد القيام بتصرفات سيادية تخرق واجب التنسيق الدبلوماسي، والتنسيق مـع رئاسة الحكومة.
