وأوضحت مصادر Le360 أن بوراس التي تتقلد منصب النائب الثاني للرئيس توصلت برسالة تبليغ رسمي للقرار الصادر عن المحكمة المذكورة، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص رئيسه عزيز أخنوش ضد المعنية لتصويتها ضد فريق الحزب أثناء تشكيل المجلس الإقليمي.
وأضافت مصادرنا أن بوراس التي كانت قد حصدت مقعدا جماعيا تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات شتنبر 2021، خالفت توجهات حزبها من خلال التصويت لفائدة مرشح الحزب المنافس، لحسن بلفقيه، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت كان حزبها قد رشح عبد الرحمان الراجي لرئاسة المجلس الإقليمي لسيدي إفني.
تجريد المحكمة لطيفة بوراس من صفتها الحزبية، تقول مصادرنا، يفتح الباب أمام مصراعيه لتصدع الأغلبية المشكلة للمجلس الذي يترأسه لحسن بلفقيه شقيق الراحل عبد الوهاب بلفقيه، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى إلتزام أحزاب الأغلبية الحكومية بالميثاق الموقع من طرفها ويضع مستقبل حاضرة أيت باعمران أمام المحك من جديد.
وكان لحسن بلفقيه، قد انتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لسيدي إفني خلفا لإبراهيم بوليد، حيث حصل مرشح البام على 6 أصوات مقابل 5 لمنافسه عبد الرحمان الراجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يطعن أخنوش في سلوك عضوته أمام المحكمة الإدارية بأكادير التي قضت ابتدائيا بتجريدها من عضوية المجلس وتؤيد محكمة الاستئناف بمراكش القرار وتضع بلفقيه في ورطة.
