ووقع هاتين الاتفاقيتين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه.
وتحدد خارطة الطريق الموقعة إطار التعاون متعدد القطاعات بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا.
كما تجسد طموح البلدين الصديقين لتعزيز علاقاتهما الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وتطوير شراكة متينة وتضامن فعال. وبخصوص اتفاق التعاون، فيهدف إلى إرساء الإطار العام للتعاون بين المغرب وليبيريا في مجال الهيدروكاربورات.
وينظم الاتفاق أنشطة التنقيب والاستغلال المشترك في النطاق الترابي للبلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.
وفي موضوع آخر، أكد ناصر بوريطة أن المغرب يثمن الموقف "الواضح والثابت" لليبيريا حول قضية الصحراء.
وأوضح بوريطة خلال تصريح صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الليبيري، دي-ماكسويل ساه كيمايه، أن ليبيريا، التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية سنة 1999، أظهرت منذ ذلك الحين دعما قويا للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن ليبيريا كانت من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية لها في مدينة الداخلة، وعبرت باستمرار عن دعمها لمغربية الصحراء.
من جهة أخرى، قال بوريطة إن المباحثات مع نظيره الليبيري شكلت مناسبة لإبراز الدينامية القوية للعلاقات الثنائية تحت إشراف قائدي البلدين.
وأضاف أن اللقاء مكن من الاتفاق على تجسيد طموح قائدي البلدين لتعزيز هذه العلاقات من خلال خارطة الطريق التي تم توقيعها اليوم، والتي تحتوي على سلسلة من الإجراءات تغطي عدة قطاعات.
وسجل الوزير أن الطرفين اتفقا على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة في أوائل العام المقبل، من أجل تقييم الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الأخيرة في عام 2019 وتحديد الأولويات في إطار خارطة الطريق هاته.
وأضاف بوريطة أن الطرفين تطرقا أيضا إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المغرب أكد دائما على أهمية مبادرة "نهر مانو" لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة والمساهمة في تنميتها السوسيو-اقتصادية، تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس.
وسجل الوزير أن المغرب ينسق مع ليبيريا في القضايا المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للمساهمة في استقرار هذه المنطقة والنهوض بنموذج للتعاون بين المملكة ودول هذه المنطقة.
