وذكرت النائبة البرلمانية، أن «امتحانات الكفاءة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية أصبحت تعتمد على نمط الأسئلة المتعددة الاختيارات، ومن أهم الملاحظات التي تم تسجيلها على هذا المستوى، هو تراجع الوزارة على اعتماد أسئلة التخصص التي كانت تعتمد في النمط السابق».
وتابعت النائبة البرلمانية، أنه «رغم احتفاظ النمط الجديد على نظام الاختيارية، إلا أن أسئلته عادة ما تنصب على التنظيم القضائي للمملكة والقواعد المسطرية والقضائية، وتبتعد عن المجال الاجتماعي والمالي والتقني، وهي التخصصات التي تمارسها فئات مختلفة من المهن النوعية التي تشتغل في القطاع اليوم، كالمساعدين الاجتماعيين والتقنيين، الشيء الذي يطرح بقوة سؤال تكافؤ الفرص بين مختلف موظفي قطاع العدل، بالنظر لعدم الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الوظيفة ونوع التخصص في صياغة هذه أسئلة المطروحة على المؤهلين لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية، وهو ما لا يمكن كل المترشحين من فرص متكافئة لاجتياز هذه الامتحانات».
ونعلم جميعا، تضيف البرلمانية، أن «تعيين الموظفين الممارسين لمجموعة من المهن النوعية بقطاع العدل يتم بناء على هذه التخصصات النوعية، انطلاقا من المباراة التي يجتازونها لولوج القطاع، ثم التكوين الأساسي الذي يتلقونه والتكوين المستمر الذي يرتبط أساسا بتخصصهم، الشيء الذي يجعلهم أثناء اجتيازهم لامتحانات الكفاءة المهنية أمام أسئلة لا تمت بصلة لتخصصهم والوظيفة التي وظفوا من أجلها، في ظل شبه غياب لهذه التخصصات على مستوى الأسئلة الموجهة، الشيء الذي يطرح سؤال مدى اعتراف القطاع بهذا التنوع الذي أصبح يعرفه في السنوات الاخيرة في ظل عدم اخذه بعين الاعتبار في مجموعة من المستويات، هذه واحدة منها».
وساءلت البرلمانية وزارة العدل عن «مبررات تغيير نظام امتحانات الكفاءة المهنية لترقية المنتدبين القضائيين بالمحاكم، والتدابير التي ستتخذونها لاعتماد نظام أكثر انصافا لمختلف العاملين بالقطاع وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الفئات المهنية المنتمية الى هذا السلك؟».
