في خطاب ألقاه إريك دوبون موريتي، والتي كانت هذه أول رحلة رسمية له خارج فرنسا منذ تعيينه كوزير للعدل، أوضح أنه "على عكس ما تم طرحه، فإن عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم من المغرب في فرنسا أقل عددا بالمقارنة مع الجنسيات الأخرى".
ولاحظ بعض الأشخاص أن هذه الاتفاقية الثنائية، المعروفة باسم "إعلان النوايا"، لا تشير حرفيًا إلى إعادة هؤلاء القصر غير المصحوبين الذين هم في وضع غير قانوني في فرنسا، ولا تفسر حتى الشروط التي تحكم عمليات الطرد المحتملة.
"هذا نص من شأنه أن يمهد الطريق للتعاون المتبادل بين الإدارات والقضاة، حول حماية هذه الفئة من الأطفال"، يشير مصدر مغربي مقرب من هذا الملف.
وبحسب وزير العدل الفرنسي، فإن هاته الاتفاقية تهدف إلى "إدارة" مشكلة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وأكد إريك دوبوند موريتي: "إنها مسألة تحديد هوية هؤلاء القُصَّر بهدف إعادة محتملة إلى الوطن".
وأوضح محمد بن عبد القادر أن "الاتفاق يقوم على جملة إجراءات تحدد الإطار التشريعي الذي يعمل بموجبه المدافعون عن حقوق القاصرين"، في إشارة إلى القضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين.
وأضاف الوزير أن "هذه الوثيقة ستحدد إطار عمل للتعاون وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة".
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
