وشهد هذا المؤتمر الاستثنائي المنعقد عن بعد (شهد) المصادقة بالأغلبية الساحقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، والعمل بهذه المادة المعدلة، بالإضافة إلى المصادقة بالإجماع على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة.
وقدم رئيس الحزب، عزيز أخنوش، عرضا سياسيا، أبرز من خلاله أهم محطات الحزب خلال الأربع سنوات الماضية وحصيلة هيكلته.
وندد حزب التجمع الوطني للأحرار، في بيان له عقب مؤتمره الوطني الاستثنائي، بـ"الممارسات الاستفزازية والمحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة في معبر الكركرات قصد التغطية على هزائمهم المتتالية"، كما "ثمن القرار الأممي الأخير الذي انتصر لموقف المغرب المسؤول والمتوازن إزاء هذه الأزمة المفتعلة".
وحسب ما ورد في البيان، أشاد المؤتمر بالانتصارات المتتالية للديبلوماسية المغربية، والتي توجت بافتتاح عدد من القنصليات لدول إفريقية شقيقة بالأقاليم الجنوبية، إضافة إلى الموقف الإماراتي الأخير الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمتمثل في فتح قنصلية لها بمدينة العيون المغربية، والذي يعتبر مكسبا دبلوماسيا كبيرا ينضاف إلى إنجازات المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس.
وبالنسبة للولاية التشريعية الحالية، أكد أخنوش أن "نواب ومستشاري الحزب معبأون للمشاركة بفعالية في هذا الورش الهام الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، عبر إغناء النقاش وتعميق الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعكس تطلعات المواطنين وحقهم في التمتع برعاية اجتماعية تضامنية".
كما أشار أخنوش إلى أن حزبنه "مستعد للمساهمة في ورش الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه الملك، من خلال الترافع على المقترحات الواردة في تقرير ما بعد كورونا باعتباره خلاصات تفكير تعكس انتظارات المواطنين، لتجاوز التداعيات الاقتصادية الاجتماعية والنفسية للأزمة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية".
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة، يضيف البيان، فقد "ثمن الأمين العام لحزب الحمامة التوافقات التي توصلت إليها الأحزاب، خاصة في ما يتعلق باعتماد لوائح جهوية عوض اللائحة الوطنية، قصد تحقيق عدالة مجالية في التمثيلية البرلمانية للنساء والشباب، والتوافق الحاصل بين الأحزاب حول تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم".
