مخاريق يطلب دعم الأحزاب لمواجهة "ضريبة التضامن الاجتماعي"

وذكر بلاغ للنقابة، أن «الحكومة أقدمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل "مساهمة التضامن الاجتماعي" بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي».

ووصف الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الإجراء بـ«التمييزي والمجحف والظلم الضريبي»، معتبرا أنه سيكون «مرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة».

وأكدت النقابة، «رفضها لهذا التدبير الضريبي»، معتبرة أنه «تخفيض غير معلن للأجر»، مطالبا بـ«سحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية»، مؤكدة على ضرورة «إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة بين المواطنين أمام القانون».

وطالبت النقابة، بـ«سن ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة».