البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 غدا الاثنين

وسيأتي ذلك بعدما جرى تقديم المشروع من قبل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بالجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020.

وتتمحور الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، حول خلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية،

ويتضمن القانون الجديد تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني إضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش. ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة.

ومن جهة أخرى يهدف القانون الجديد لتعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.