مجلس الرباط يكري فيلات بـ55 درهما!

وذكرت "الصباح" أن مجلس الرباط يعاني من مشاكل سياسية وتدبيرية، من بينها رفض الداخلية التأشير على الميزانية السنوية، وعدم التنسيق مع المصالح المختصة لمراجعة سومة الكراء، وجرد الممتلكات واستخلاص أموال لفائدة المجالس الترابية التي تعاني عجزا ماليا.

وهاجم عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط عن فدرالية اليسار الديمقراطي، حسب المقال ذاته، سياسة الأغلبية المسيرة لمجلس العاصمة، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية، الذي وعد قادته بمحاربة الفساد والريع، "دون أن يكلفوا أنفسهم عناء القيام بواجبهم في تنفيذ القانون"، حيث أكد في تصريح لذات الجريدة، أنه التمس من عمدة المدينة محمد الصديقي، مده بجرد لكل ممتلكات المجالس الترابية للعاصمة منذ 2019، "لكنه عجز عن ذلك، ما يعني أنه غير قادر على الدفاع عن حقوق المواطنين".

ونفى مستشار الفدرالية تسوية مجلس العاصمة ملف فضيحة كراء فيلات به 55 درهما بحي أكدال، مستغربا رفض عمدة الرباط التجاوب مع أسئلة فدرالية اليسار، وتقديم أجوبة عن الاختلالات التي تم رصدها، موضحا أن صديقي برَّر رفضه إدراج أسئلة مستشاري الفدرالية، بعدم امتلاكه الوقت الكافي لتحضير لائحة بأسماء وأصحاب المحلات التجارية التي تؤجرها الجماعة، والتي تتجاوز ألف محل، وكذا سومتها الكرائية، "ناهيك عن مساحات اللوحات الإشهارية، ما يضيع على مجلس العاصمة الملايير"، يضيف الحياني دائما.

وأكد الحياني أن المفاجأة التي رصدها هي هزالة السومات الكرائية، إذ أن محلا للمواد الغذائية بالسوق المركزي بشارع محمد الخامس مكري بـ580 درهما للشهر، ومحلا تجاريا في "كومبيس" العرفان به 250 درهما، ودكانا في السوق المركزي بأكدال بـ455 درهما، علما أن كل هذه المحلات تعرف رواجا تجاريا وتحقق أرباحا خيالية، مضيفا أن العمدة والمسؤولين تعمدوا إخفاء الهوية الحقيقية للمكترين، والتلاعب من خلال لجوء المكتري لمحل بسعر بخس، إلى كراء المحل نفسه بأضعاف مضاعفة تزيد عن 4 مرات، وبيع "الساروت" لمكترين آخرين، ما جعل الأمور تتعقد وتخالف القانون.

واستغرب الحياني عدم ولوج مجلس العاصمة عصر التواصل الرقمي، إذ لا يوجد أي موقع إلكتروني للمجلس، في 2020، ما يحرم المواطنين من الحصول على المعلومات والمساطر الإدارية المرتبطة بالجماعة.