فبعد تأجيل الجلسة الاولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، أعلن شوباني عن تأجيل الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر اكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت، على أن يتم عقد الجلسة الثالثة والأخيرة خلال الأسبوع المقبل بمن حضر، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي الخاص بمجالس الجهات.
وفي اتصال هاتفي لـle360 بمصدر من داخل المجلس، أكد أن تعثر أشغال مجلس الجهة يعود بالأساس إلى "فقدان شوباني لأغلبيته المسيرة، إثر خلافات قوية حول ملفات تخص طريقة تسيير الرئيس للمجلس، خاصة بعد استقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، الحو المربوح المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وإصرار شوباني بعدم انتخاب رئيس جديد للجنة المذكورة، متيحا المجال لنائبه وزميله في حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية، عبد الله صغيري من التصرف بكامل الأريحية، وتسيير شؤون اللجنة".
وأضاف المصدر ذات أن حلفاء شوباني طالبوه في أكثر من مناسبة بتصحيح هذا الوضع المختل، ليقرروا بعد ذلك التحول للمعارضة، ليتعرض المجلس للبلوكاج منذ أكثر من سنة.
