المعارضة تصعد ضد شوباني بدرعة-تافيلالت.. والأخير يرد

وعقب رفع أشغال الدورة، أصدرت المعارضة بلاغا صحفيا، حصل le360 على نسخة منه، هاجمت فيه رئيس الجهة، معتبرة إقدامه على رفع الجلسة بمثابة حلقة جديدة من مسلسل الخروقات القانونية المرتكبة من طرفه، وكذا تسارع لوتيرة "الفضائح والعنتريات"، مسمِّيةً هذه الخطوة من الشوباني بـ'الرعونة المعهودة والتجاوزات السافرة".

وأضاف بلاغ المعارضة أن شوباني أبان عن ما سماه الوجه الحقيقي له، حيث "نزع قناعه وأبان عن معدنه عبر تلفظه بقاموس كامل من الأوصاف القدحية والألفاظ النابية التي يندى لها الجبين في حق أعضاء المعارضة"، وذلك بسبب ما اعتبره ذات البلاغ "ذنبهم الوحيد أنهم حاولوا تنبيهه مجددا لخرقه للقانون وثنيه عن ضلاله"، نظرا لما تقول المعارضة إن رئيس المجلس لم يحترم المساطر الجاري بها العمل في التهييئ لدورة مارس 2020.

وعدد بلاغ المعارضة ما تعتبره خروقات قانونية للشوباني، كعدم توجيهه دعوة حضور أشغال الدورة لمستشاري حزب الأحرار المنتمين لإقليم ميدلت، والإقصاء المتعمد لثلاث نواب عن اجتماع المكتب التهييئي لدورة مارس، وعدم تمكين الأعضاء بالوثائق ذات الصلة بالدورة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وهو ما دفع بالمعارضة إلى المطالبة بتفعيل مسطرة العزل في حق الشوباني.

وفي رده على بلاغ المعارضة، اعتبر الشوباني في تصريح خص به le360 أن جهة درعة تافيلالت في حاجة ماسة لنخبة أفضل لتنميتها، وكذا لوعي جماعي يساهم في القطع مع ممارسات إنتاج ما سماها بالرداءة والفقر القيمي والأخلاقي في مجتمع المنتخبين، والعمل على تصعيد وتبريز الكفاءات العلمية ورجال ونساء الأعمال الجادين والناجحين في مختلف المجالات، وكذا الخبرات الفنية والثقافية والرياضية التي تزخر بها الجهة بشكل رائد ومعترف به وطنيا.

واتهم ذات المتحدث تيار المعارضة بممارسة خطاب الكذب والافتراء، خاصة في ندوة سماها هذا التيار بندوة تصحيح المسار، والتي نظمتها شهر يناير الماضي، معتبرا في ذات التصريح أن الرأي العام تابع بالبث المباشر ما "السلوكات المشينة لبعض المحسوبين على المعارضة خلال دورة مارس، مما أدى إلى رفع الجلسة وإغلاق الدورة، وهو ما جعل الصورة تتضح لكل متابع متبصر، بما لا مزيد عليه من الانكشاف والافتضاح".