وجاء في الرسالة المنشورة على موقع الحزب أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019، أجرى مداولاتٍ بخصوص تقييم مجريات أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية الملتئمة يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019، ووقف على الأفعال الخطيرة التي اقترفتَها في حق الحزب ومبادئه وقيمه وثقافته، وعلى الخروقات الصارخة التي ارتكبتَها في حق قانونه الأساسي، لا سيما من خلال المساهمة في إثارة الفوضى وتشجيعك عليها، وعبر تصريحاتك العلنية بقيام اللجنة المركزية بتزوير التصويت ونتائجه.
وأضاف المكتب السياسي، إن هذه الأفعال تشكل إخلالا صريحا بمبادئ الحزب وقوانينه وأنظمته، وإساءةً جسيمة لمصداقيته، وتحريفا وزورا وافتراءً في حقه، ومسا خطيرا بسمعته، وإضرارا كبيرا بصورته لدى الرأي العام الوطني.
وتأسيسا على ذلك، تقول الرسالة، قرر المكتب السياسي في الاجتماع المذكور أعلاه، طبقا للمادة 83 من القانون الأساسي، تكليف الإدارة الوطنية بتوجيه استدعاء كتابي إليك من أجل الاستماع لك بخصوص الموضوع من طرف أعضاء المكتب السياسي المفَوَّض لهم ذلك، حيث تم تحديد يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الوطني للحزب كموعد لجلسة الاستماع.
"وقد تخلفْتَ عن الحضور في الموعد المحدد لذلك، وبعثْتَ برسالة جوابية كتابية عن الاستدعاء تصرح فيها برفضك الحضور وتُــقدم فيها تصريحاتك المتعلقة بنفس الموضوع".
واستطرد الحزب في رسالته، بناءً على ذلك، راسلك المكتبُ السياسي كتابيا يوم الجمعة 11 أكتوبر 2011، مانحا إياك مهلةَ أسبوع كامل، ابتدأتْ يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وانتهت يوم الجمعة 18 منه، لأجل أن تقدم نقدا ذاتيا علنيا وصريحا عن أخطائك الجسيمة تجاه الحزب، مصحوبا باعتذار عمومي، كما أنهى إلى علمك توصله وأخذه علمًا باستقالتك في انتظار ما يمكن أن يتخذه في حقك من إجراءات تأديبية في تفاعل مع المطلوب منك القيام به أعلاه.
في إشارة إلى أنه قد "انصرم الأجل المحدد لك، دون أن تقوم خلاله بتقديم النقد الذاتي ولا الاعتذار العلني المطلوبين منك".
وأضافت الرسالة، "ثم قمتَ ببعثِ رسالة كتابية ثانية من المؤسف أن محتوياتها تم تداولُهَا في عددٍ من وسائل الإعلام حتى قبل أن تصل إلى الإدارة الوطنية للحزب، مما يعكس قمة استخفافك به".
وردا على رسالة الدكالي، يقول الحزب، "أما فحوى رسالتك المذكورة هذه، فيُستخلص منه تجاهلُكَ التام لنداء الحزب الموجه إليك، وإصرارُكَ على نفي كل ما نُسب إليك، وتشبثك، بل تماديك في توجيه الاتهامات الخطيرة والكاذبة للحزب ولجنته المركزية".
مضيفا "ناهيك عن ذلك، لم تتوقف سلسلةُ مخالفاتك وأخطائك الفادحة تجاه حزب التقدم والاشتراكية، حيث عمدتَ بعد رسالتك الثانية المشار إليها إلى تسجيل خروجٍ إعلامي متهور ولا مسؤول أسستَ فيه مجملَ تصريحاتك على الافتراء والكذب".
وأوضح الحزب أنه، "استنادا إلى كل هذه المعطيات، فإن المكتب السياسي تداول مجددا في الأمر خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، بغاية إعادة تقييم مدى تفاعلك مع الفرص المتكررة التي منحها إياك الحزبُ من أجل إصلاح أخطائك الجسيمة والمتتالية".
يؤكد المكتب السياسي أن "سلوكاتك المذكورة والمُــثْـبَــتَـة قد ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تمثله من تناقض كلي مع هويته ومبادئه وقيمه ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته، وما تجسده من خرق صارخ لمقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي".
وعلى هذه الأسس، يضيف الحزب، أنه خَــلُصَ المكتب السياسي إلى أنك وضعتَ نفسك خارج صفوف الحزب بكافة أجهزته وهياكله وهيئاته، وفَصَلْتَ نفسك تلقائيا عن جميع أوجه وأشكال حياته الداخلية والخارجية، ولم تعد بالتالي تنتمي إلى صفوفه مطلقا ونهائيا، وعليه لم تعد تربطك أيُّ صلة به ولا بأيٍّ من تنظيماته المنصوص عليها في قانونه الأساسي.
وسيعمل المكتب السياسي على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بفحوى هذه المراسلة التي تسري آثارها فور توصلك بها. وفق ما جاءت به الرسالة.
