وذكرت اللجنة، أنه «بناء على قرار لجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة الصادر في بلاغها بتاريخ 03 غشت 2019 والقاضي بـ" فتح باب تقديم طلبات العضوية في أقرب الآجال الممكنة، أخذا بعين الاعتبار أيام العطلة وعيد الأضحى المبارك "، تعلن لجنة الإشراف أن الشروع في تلقي طلبات العضوية من طرف لجنة الإشراف حسب المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب سيكون ابتداء من يوم الإثنين 26 غشت الجاري».
وتابع المصدر ذاته، أن «الأولوية في منح العضوية ستكون للمحليات التي كانت قائمة قبل قرار الحل، خارج مدينة وجدة من جهة، وللطلبات المقدمة من طرف أعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الغرف المهنية من جهة أخرى؛ وذلك تنفيذا لما ورد في قرار الأمانة العامة بهذا الخصوص».
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد قررت، الشهر المنصرم، حل حزب «المصباح» بوجدة والتشطيب على أعضائه، على خلفية «رصد الأمانة العامة للحزب لعدد من الإشكالات والإختلالات التنظيمية المتراكمة التي عرفها عمل الحزب بالإقليم لعدة سنوات، مما أدى لوجود حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا».
كما ذكرت الأمانة العامة، أن «القرار يأتي كذلك بناء على التجاوزات المسجلة من قِبل عدد من أعضاء الحزب الأعضاء بالمجلس الجماعي لوجدة، بإيعاز من مكتب الفريق به ومن الكتابة الإقليمية، وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية بالمجلس في مخالفة واضحة للمقرر التنظيمي الصادر في 3 شتنبر 2015 حول تدبير التحالفات، وكذا المذكرة الصادرة بنفس التاريخ بخصوص اختيار المرشحين لرئاسة المقاطعات والجماعات وعضوية مكاتب مجالسها».
