وفي هذا السياق، أبرز كيطوني أن قرار حل الحزب بالإقليم هو قرار غير قابل للطعن أو الحق في الاستئناف أو الدفاع، مضيفا أن القرار اقترن باستثناءات في فقدان العضوية، وهذا شكل من أشكال التمييز الذي يجرمه الدستور وقانون الأحزاب.
وأشار كيطوني في ذات التصريح أن قرار أمانة البيجيدي هو قرار مناف للخيار الديمقراطي للمملكة، ويساهم في تبخيس العمل السياسي والتمثيلية السياسية للمواطنين والمواطنات، لتواجد منتخبين بجماعات ترابية وبرلماني ترشحوا باسم الحزب.
واسترسل المحامي في قراءته القانونية لقرار الحل الذي أثار سخطا واسعا في صفوف أعضاء المصباح بوجدة، حيث بين أن السبب المباشر الذي بنت عليه الأمانة العامة قرار حل الحزب، وهو التنسيق مع البام لترأس اللجان الدائمة، سبب باطل لأن القانون التنظيمي 113 14 يعطي الحق للمعارضة في لجنة دائمة واحدة على الأقل، وهذا لا يتأتى إلا بالتنسيق مع أطراف خارج الفريق، وإلا فلن تحصل المعارضة على أي لجنة، والدليل ما وقع في لجنة التعمير التي ترشح لها الكاتب الإقليمي للحزب رشيد الشتواني ولم يستطع الظفر بها.
واختتم ذات المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن التنسيق حول اللجان الدائمة ليس تحالفا سياسيا لتشكيل الأغلبية، معتبرا أن الانتماء إلى الأغلبية معناه تواجد نواب الرئيس باسم الحزب بالمكتب المسير للمجلس، وبالتالي يبطل الدافع الذي بنت عليه أمانة المصباح قرارها.
