هذا دليل آخر على أن المغرب يرغب في التقدم في مشروع إقامة صناعة دفاعية على أراضيه. فبعد إسبانيا، وبريطانيا، عبرت البرازيل التي تعد أول قوة عسكرية بأمريكا اللاتينية، عن استعدادها لمساعدة المغرب على إقامة صناعة دفاعية جنينية على أراضيه.
وتمت الإشارة إلى هذا الاتفاق الجديد خلال الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إلى البرازيل (13 يونيو الجاري) الذي يقوم بجولة بأمريكا اللاتينية، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية البرازيلية على حسابها بموقع تويتر.
وكشفت وزارة الخارجية البرازيلية: "لقد تم التوقيع على اتفاق-إطار في مجال الدفاع"، مشيرة إلى أنه "من بين أهدافه تبادل التجارب والخبرات في عمليات القوات المسلحة، وتشجيع العلوم والتكنولوجيا وتوفير الأساس لاقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية".
هذا المشروع يؤكد مرة أخرى عزم المغرب على إقامته صناعته الدفاعية الخاصة من أجل التقليص من الفاتورة الباهظة التي يخصصها لشراء الأسلحة والتجهيزات العسكرية.
يوم 31 ماي الماضي، أكد وزير التجارة الدولية البريطانية، ليام فوكس، خلال زيارته للرباط، أن هناك "آفاقا جديدة لتعميق العلاقات بين المملكتين المغربية والبريطانية خاصة في مجال الصناعة الدفاعية".
وتحدث مصدر مغربي عن مشروع استثماري مشترك مع الشركة البريطانية .Chemical Mililary Product (CMP) وبحسب هذا المصدر، فإن هذا المشروع يتطلب استثمارا بقيمة 300 مليون درهم، مشيرا إلى المغرب سيمتلك 10 في المائة من رأسمال الشركة.
وفي شهر مارس 2019، زار كاتب الدولة الإسباني في الدفاع، أنخيل إوليفاريس راميريز، الرباط رفقة عشرات من أرباب الشركات المختصة في صناعة الأسلحة. وخلال محادثات المسؤول الإسباني مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، تمت الإشارة إلى احتمال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة مغربية إسبانية من أجل إنتاج عربات عسكرية، بل حتى تجهيزات الدفاع الجوي ومعدات بناء السفن.
وهكذا فإن بريطانيا وإسبانيا والبرازيل (وهي دول من بين أقوى 20 جيش في العالم) يشكلون الآن الشركاء الرئيسيون للمغرب ضمان نجاحه في دخول نادي الدول المصنعة للأسلحة الدفاعية.
