وكان القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قد تقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب التصريح بتجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب على خلفية متابعته من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم.
وقررت محكمة النقض بالرباط، قبل أسابيع، قبول طلب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بتارودانت، محمد بوهدود بودلال، الرامي إلى الطعن في الحكم القضائي الصادر في حقه من طرف محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قرار محكمة النقض بإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية، إنه «في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين عليه رفض طلب تجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب».
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد قضت بإدانته بـ3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع منعه من الترشيح لولايتين متتاليتين، بتهمة الفساد الانتخابي في اقتراع مجلس المستشارين.
