تشويه جماعة أكادير للقصر البلدي يصل قبة البرلمان

DR
في 25/12/2018 على الساعة 12:00

وصل صدى هدم المجلس الجماعي لأكادير للقصر البلدي، اليوم الثلاثاء 25 دجنبر، إلى قبة البرلمان، بعدما وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوالي لفتيت، يستسفره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في النازلة وتحصين بنايات المدينة من التشويه.

وأكد وهبي في مراسلته التي توصل le360 بنسخة منها، أن صورا تم تداولها على نطاق واسع، طيلة يوم أمس الاثنين، من طرف مواقع إخبارية، تفيد إقدام جماعة أكادير التي يسيرها إخوان العثماني، على هدم أجزاء من واجهة مبنى القصر البلدي، في سابقة هي الأولى من نوعها باعتباره تراثا ثقافيا وإرثا رمزيا للمدينة ولجهة سوس ماسة.

وأضاف المصدر أن الواقعة خلفت احتجاجات من طرف الساكنة المحلية وعدد من الفعاليات المدنية بالمنطقة وبعض مهنيي المهندسين والسياسيين والنقابيين وحتى المنتخبين، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة تؤكد أن أشغال الهدم لم تخضع للمساطر القانونية المعمول بها سواء من قبل الوكالة الحضرية أو من السلطة المحلية.

وتساءل وهبي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة لفتيت، لفتح تحقيق في هذه النازلة ولتحصين بنايات المدينة من أي تشويه قد يطالها مستقبلا.

وفي سياق متصل، قدم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة أكادير إداوتنان، اعتذاره لما وقع لذاكرة أكادير، موضحا في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الهدم الذي طال بناية الجماعة قد يكون سوء فهم أو سوء تقدير، معتبرا ذلك خطأ كبيرا.

جدير بالذكر أن الجماعة الترابية لأكادير، كانت قد باشرت، أمس الاثنين، أشغال اصلاحات بواجهة مبنى القصر البلدي المطلة على مستوقف السيارات، والذي بُني مباشرة بعد زلزال 1960، الأمر الذي أثار حفيظة الساكنة ومعها جمعيات المجتمع المدني مستنكرين أعمال "التشويه" التي ألحقت أضرارا كبيرة بهذه المعلمة العمرانية، على حد قولهم.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 25/12/2018 على الساعة 12:00

مرحبا بكم في فضاء التعليق

نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.

اقرأ ميثاقنا

تعليقاتكم

0/800